حاشية فتح المعين ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين - السقاف — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ ويلغو الشرط فاذا أقت بعمر الواهب أو الأجنبي كا عمرتك هذا عمرى أو عمر فلان لم تصح ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذا و تعطى أو تأكل من مالى فله الأكل فقط لانه اباحة وهى تصح بمجهول بخلاف الأخذ والاعطاء قاله العبادى ولو قال وهبت لك جميع مالى أو نصف مالي صحت ان كان المال أو نصفه معلوما لها والافلا وفى الأنوار لو قال أبحت لك ما فى دارى أوما في كرمى من العنب فله أكله دون بيعه وجله واطعامه لغيره وتقصر الاباحة على الموجود أي عندها فى الدار أو الكرم ولو قال أبحت لك جميع ما فى دارى أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الاباحة انتهى وجزم بعضهم أن الاباحة لاترتد بالردوشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها فلا نصح هبة المجهول كبيعه وقد مر آنفابیانه بخلاف هديته وصدقته فتصحان فيما استظهره شيخنا وتصح هبة المشاع كبيعه ولو قبل القسمة سواء وهبه للشريك أوغيره وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبنى بر ونحوهما من المحقرات وجلد نجس على تناقض فيه في الروضة وكذا دهن متنجس (وتلزم) أى الهبة بانواعها الثلاثة ( بقبض ) فلا تلزم بالعقد بل بالقبض على الجديد لخبر أنه أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية مسكا فات قبل أن يصل اليه فقسمه بين نسائه ويقاس بالهدية الباقي وانما يعتد بالقبض ان كان باقباض الواهب أو بإذنه أو اذن وكيله فيه ويحتاج الى اذنه فيه وان كان الموهوب في يد المتهب ولا يكفي هنا الوضع بين يدى المتهب بلا اذن فيه لان قبضه غير مستحق له فاعتبر تحققه بخلافه فى المبيع فلومات أحدهما قبل القبض قام مقامه وارثه في القبض والاقباض ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الاذن قبله وقال المتهب بعد صدق الواهب على ما استظهره الأذرعى لكن ميل شيخنا الى تصديق المتهب لان الأصل عدم الرجوع قبله وهو قريب و يكفى الاقرار بالقبض كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته فقال نعم وأما الاقرار أو الشهادة بمجرد الهبة فلا يستلزم القبض نعم يكفى عنه قول الواهب ملكها المتهب لازما قال بعضهم وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لثلا يتنبه له ( ولأصل) ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الأم وان علا ( رجوع فيها وهب) أو تصدق أو أحدى لافيا أبرأ (الفرع) وان سفل (إن بقى الموهوب في سلطته بلا استهلاك وان غرس الأرض أو بني فيها أو تخلل عصير من هوب أو أجره أو علق عشقه أمر هنه أو وهبه بلا قبض فيهما لبقائه في سلطته فلا وجمع ان المملكة بسبة مع قبض وان كانت الهبة من الابن لا بيه أولا خيه لأبيه أو يبيع ولو من الواهب على الأوجه أو بوقف و يمتنع الرجوع بزوال الملك وان عاد اليه ولو باقالة أورد بعيب لان الملك غير مستفاد منه حينئذ ولووهبه الفرع الفرعه وأقبضه ثم رجع فيه ففي رجوع الأب وجهان والأوجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده و يمتنع أيضا ان تعلق به حق لازم كأن رهنه لغير أصل وأقبضه ولم ينفك وكذا ان استهلك كأن تفرخ البيض أو نبت الحب لان الموهوب صار مستهلكا ويحصل الرجوع ( بنحو رجعت) في الهبة كنقضتها أو أبطلتها أورددت الموهوب الى ملكي وكذا بكناية كأخذته وقبضته مع النية لا بنحو بيع واعتاق وهبة لغيره ووقف لكمال ملك الفرع ولا يصح تعليق الرجوع بشرط ولوزاد الموهوب رجع بزيادته المتصلة كتعلم الصنعة لا المنفصلة كالاجرة والولد والحمل الحادث على ملك فرعه ويكره للاصل الرجوع فى عطية الفرع الالعذر كأن كان الولد عاقا أو يصرفه في معصية وبحث البلقيني امتناعه فى صدقة واجبة كزكاة ونذر وكفارة و بماذكره أفتى كثيرون من سبقه وتأخر عنه وله الرجوع فيما أقربانه لفرعه كما أفتى به النووى واعتمده جمع متأخرون قال الجلال البلقيني عن أبيه وفرض ذلك فيما اذا فسره بالطبة وهو فرض لا بد منه انتهى وقال النووى لو وهب وأقبض ومات فادعى الوارث كونه فى المرض والمتهب كونه في الصحة صدق انتهى ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لان معهازيادة علم ( وهبة دين المدين ابراء) له عنه فلا يحتاج الى قبول نظر المعنى ( ولغيره) أى المدين . استقر لك ولغا الشرط لخبر أبى داود لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا فى أن يعود عليكم فان سبيله الميراث والرقبى من الرقوب فكل منهما يرقب موت الآخراء شرح المنهج (قوله ويلغو الشرط المذكور ) أى فى العمرى و الرقبي وليس لنا عقد شرط فيه شرط فاسد مناف لمقتضاه يصح ويلغو الشرط الاهذا (قوله وجزم بعضهم الخ) كذا في التحفة قال مر وهو الأوجه سم (قوله على تناقض فيه) في الروضة جمع بينه بحمل الصحة على معنى نقل اليد كما صرحوا به في الكلب وعدمها على الملك الحقيقى اه تحفة (قوله وهو قريب) هذا من كلام شيخه في التحفة خلاف الما يفيده واعتمده فى النهاية أيضا (قوله وليس للحاكم) أي اذا شهد الشاهد عنده بمجرد الهبة أن يسأله أى عن القبض (قوله أو ببيع ولو من الواهب أى وان كان الخيار باقي للولد كما في التحفة خلافا للغنى والنهاية حيد على تح
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.