٢٥٨ -
فيه أو غيره صدق المعير كما قال الجلال البلقيني لأن الاصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه (و) يجب (عليه ) أى على المستعير (مؤنة رد) للمعار على المالك وخرج بمؤنة الردمؤنة المعار فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك وخالف القاضي فقال انها على المستعير (و) جاز (الكل) من المعير والمستعير (رجوع) فى العارية مطلقة كانت أو مؤقتة حتى فى الاعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب ولو بعد وضعه فى القبر لا بعد المواراة حتى يبلى ولا رجوع المستعير حيث تلزمه الاستعارة كاسكان معتدة ولا المعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة ولا فى جذع الدعم جدار مائل بعد استناده وله الأجرة من الرجوع ولو استعار للبناء أو الغراس لم يجز له ذلك الامرة واحدة فلو قلع ما بناه أو غرسه لم يجز له اعادة الاباذن جديد الا اذا صرح له بالتجديد مرة أخرى فروع لو اختلف مالك عين والمتصرف فيها كان قال المتصرف أعرتني فقال المالك بل آجرتك بكذا صدق المتصرف بيمينه ان بقيت العين ولم تمض مدة لها أجرة والاحلف المالك واستحقها كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحت لى وأنكر المالك أو عكسه بان قال المتصرف آجرتني بكذا و قال المالك بل أعرتك والعين باقية صدق المالك بيمينه ولو أعطى رجلا حانو ناودراهم أو أرضا و بذر او قال اتجر أو از رعه فيها لنفسك فالعقار عارية وغيره قرض على الأوجه لاهبة خلافا لبعضهم ويصدق فى قصده ولو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شر به أو بعده فان طلبه مجانا ضمنه دون الماء أو بعوض والماء قدر كفايته فعكسه ولو استعار حليا و البسه بنته الصغيرة ثم أمر غيره بحفظه في بيته ففعل فسرق غرم المالك المستعير ويرجع على الثانى ان عرف انه عارية وان لم يكن يعلم انه عارية بل ظنه للأمر لم يضمن و من سكن دارا مدة باذن مالك أهل ولم يذكر له أجرة لم تلزمه (مهمة) قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه الا المصحف فيجب قال شيخنا والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئا الا ان ظن رضا مالكه به
مأذون فيه وموت به وانمحاق ثوب بلبسه لا نومه فيه حيث لم تجر العادة بذلك بخلاف تعثره بانزعاج أو عنوره في وهدة أو ربوة أو تعثره لا فى الاستعمال المأذون فيه أو تلف بافة سماوية فانه يضمن في هذه الأمور اله بج (قوله صدق المعبر ) أي بيمينه وهذا معتمد التحفة واعتمد فى النهاية تبعا لافتاء والده تصديق المستعير بيمينه (قوله على المالك) متعلق برد (قوله انها على المستعير ) ضعيف (قوله ولو بعد وضعه فى القبر ) كذا في التحفة قال كما نقلا عن المتولى وأقراء واعتمده في الامداد والفتح والعباب وشرح المنهج واعتمد الشهاب الرملى كما فى سم وكذا فى المغنى والنهاية ما في الشرح الصغير من امتناع الرجوع بمجرد وضعه في القبر قال سم بل يتجه امتناع الرجوع بمجرد ادلائه وان لم يصل الى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر بعد ادلائه از راه به اهم وعلى الأول فيغرم المعير حينئذ لولى الميت مؤنة حفره لأنه غره ولاطم على الولى كما في التحفة والفتح (قوله حتى يبلى) ويعلم ذلك بعضى مدة يغلب على الظن اندراسه فيها عش ويؤخذ من هذا أنه لا يرجع فيما اذا كان الميت نبيا (قوله ولا لمعير في سفينة (الخ) أى ولا رجوع له فيها فيلزمه الصبر إلى أقرب ما من ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع اليه ان كان أقرب مراه سم (قوله و بحث ابن الرفعة (الخ) ظاهر العبارات المذكورة في هذا المقام انه حيث قيل بوجوب الاجرة لا يتوقف وجو بها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة كل مدة مضت ولا يبعدانه حيث وجبت الاجرة صارت العين أمانة لانها وان كانت عارية صارلها حكم المستأجرة مرسم على حج فائدة كل مسئلة امتنع على المعبير الرجوع فيها تجب الاجرة إذا رجع الا فى ثلاث مسائل اذا أعار أرضا للدفن فيها ومثلها اعارة الثوب للتكفين فيه واذا أعار الثوب لصلاة الفرض ومثلها اذا أعار سيفا للقتال كما يقيد ذلك كلام سم على المنهج ونقل اعتماد مر فيه ام عش قال حميد على تح ولا يخفى أن تفصيل المستثناة ليس مطابقا لاجالها اه (قوله والاحلف) أى والا بان مضى لها مدة مع بقاء العين خلافا لما يتبادر من صنيعه ان ذلك مع تلف العين كما أفصح به شرح المنهج وغيره وقوله خلف المالك انه ما أعاره وانه آجره وله أجرة المثل فان تلفت بغير الاستعمال فدعى الاعارة مقر بالقيمة المنكر لها يدعى الأجرة فيعطى الاجرة بلايمين الا ان زادت على القيمة فيحلف للزائد يمينا تجمع نفيا واثباتا فيقول والله ما أعرتك بل آجرتك لاجل ثبوت الزائد وأما أصل الاجرة فقد اتفقا عليها في ضمن القيمة التي أقربها مدعى الاعارة فلهذ الا يحلف لها (قوله ولو أخذ الخ) هذه العبارة للعباب الى قوله فعكسه عقدها فيه أوأ كثر لم يضمن الزائد اه فتركه ذلك قصور (قوله قال شيخنا ) الى
ص ٢٥٨