۲۳۹ -
وأفتى النووى لو استخدم ابن بنته لزمه أجرته الى بلوغه ور شده وان لم يكرهه ولا يجب أجرة الرشيد الا ان أكره ويجرى هذا في غير الجد للام وقال الجلال البلقيني لو كان للصى مال غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع اذا حضر ماله رجع ان كان أبا أوجدا لأنه يتولى الطرفين بخلاف غيرهما أى حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق ثم يوفيه وأفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه دين فادعی انفاقه عليه بأنه يصدق هو أو وارثه باليمين
فصل في الحوالة * ( تصح حوالة بصيغة ( وهى ايجاب من المحيل كأحلتك على فلان بالدين الذي لك على أو نقلت حقك الى فلان أو جعلت مالى عليه لك وقبول من المحتال بلا تعليق و يصح بأحلنى ) و برضامحيل ومحتال ) ولا يشترط رضا المحال عليه ) و يلزم بها ( أى الحوالة ( دين محتال محالا عليه ) فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال الى ذمة المحال عليه اجماعا (فان تعذر أخذه منه بفلس) حصل للمحال عليه وان قارن الفلس الحوالة ( أو جحد ) أى انكار منه للحوالة أودين المحيل وحلف عليه أو بغير ذلك كتعزز المحال عليه وموت شهود الحوالة ( لم يرجع ) المحتال ( على محيل ) بشى وان جهل ذلك ولا يتخير لو بان المحال عليه معسرا وان شرط يساره ولو طلب المحتال المحال عليه فقال أبرأني المحيل قبل الحوالة وأقام بذلك بيئة سمعت وان كان المحيل فى البلد ثم المتجه أن المحتال الرجوع بدينه على المحيل الا اذا استمر على تكذيب المحال عليه ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان على حريته وقت البيع أو ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة أو أقامها العبدلم تصح الحوالة وان كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة فلكل منهما تخليفه على نفى العلم بها و بقيت الحوالة ( ولو اختلفا ( أى الدائن والمدين فى أنه ( هل وكل أو أحال ) بأن قال المدين وكلتك لتقبض لي فقال الدائن بل أحلتني أو قال المدين أحلتك فقال الدائن بل وكلتنى ) صدق منكر حوالة ( بيمينه فيصدق المدين في الأولى والدائن في الأخيرة لأن الأصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه تتمة اصح من کافر شید ضمان بدین واجب سواء استقر في ذمة المضمون له كنفقة اليوم وماقبله للزوجة أولم يستقر كثمن مسع لم يقض وصداق قبل وطء لا ماحب كدين قرض ونفقة غد الزوجة
يكرهه لكنه بولايته عليه اذا قصد بانفاقه عليه جعل النفقة فى مقابلة الأجرة اللازمة له برئت ذمته بخلاف الاخوة فلابد من الرفع الى الحاكم ويستأجر اخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرفها عليهم والالم يبرأ ع ش على مبـ ( قوله لزمه أجرته ) يقتضى انه استخدمه فيما يقابل بأجرة وقد علمت طريق البراءة من ذلك مما مر عن عش ( قوله في غير الجد للام) يشمل الأب والجد للأب سم
فصل في الحوالة هي بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول وشرعا عقد يقتضى نقل دين من ذمة الى ذمة و يسن قبولها على ملىء باذل لا شبهة بماله للامر به وصرفه عن الوجوب الذي قال به أحد القياس على سائر المعاوضات والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة ومن ثم لم يشترط تقايضهما فى المجلس اذا كانا ربويين وأركانهاستة محيل ومحتال ومحال عليه ودينان وصيغة فتح الجواد ( قوله بالدين الذى لى عليك ( أى فلولم يقل ذلك فكناية فى التحفة والفتح وصريح في المغنى والنهاية و بعتك كناية في التحفة والفتح لغو فى المغنى والنهاية وسم ( قوله وان جهل ذلك ) أى لتقصيره في الجملة وفي المطلب أن قبول المحتال الحوالة من غير اعتراف بالدين متضمن لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه والأوجه أن له تخليف المحيل انه لا يعلم براءته و يصح تقابل المحيل والمحتال وان لم يأذن المحال عليه فتح الجواد ( قوله الااذا استمر ) أى المحتال فليس له الرجوع ( قوله وأحال بثمنه ( أى البائع دائناله بثمن العبد على المشترى وقوله وان كذبهما أى المتبايعين المتفقين على الحرية وقوله ولا بينة أى على الحرية وقوله فلكل منهما أى المتبايعين تحليفه أى المحتال تتمة في الضمان والصلح الضمان لغة الالتزام وشرعا يطلق على التزام الدين والبدن والعين الآتى كل منها وعلى العقد المحصل لذلك ويسمى ملتزم ذلك ضامنا وحيلا وزعما وكفيلا وصبيرا قال الماوردى لكن العرف خصص الضمين بالمال أى ومثله الضامن والجميل بالدية والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس والصبير يعم الكل مغنى وتحفة ونهاية زاد فيها ومثله أي الصبير القبيل فهو مزيد على كلام الماوردي خلاف المايو همه صنيع النهاية ( قوله المضمون عنه ( كذا فى نسخ الخط وتحرفت في الطبع عنه بله فكتب عليها المحشى الصواب عنه ولم يراجع نسخ الخط ( قوله كدين قرض ) عبارة الفتح لا بما سيجب كدين قرض أو بيع سيقع
ص ٢٣٩