وأَمَّا وجوبُ تَرْكِها (١) أو قطعِها لنحو إنقاذ غريق ، وتجهيز ميت خيف أنفجاره . . فعُذِرَ في إخراجها عن وقتِها إِذا توقف ذلكَ عليه، لا في تَرْكِها بالكلِّيَّةِ . وهي مشتقةٌ مِنَ الصَّلَوَينِ - بفتحِ الصَّادِ واللام - : وهُما عِرقانِ ينحنيانِ مِنَ المصلي عندَ الرُّكوع والسجودِ ، أَو مِنْ قولهم : صَلَيْتُ العُودَ بِالنَّارِ إِذا قوَّمَتَهُ بها ؛ لأنَّ الصَّلاةَ تُقَوْمُ الإنسانَ ؛ أَي : تحمله على الاستقامة وتنهاه عن المعصية ، قال تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلَوةُ إِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر [العنكبوت: ٤٥] ، أَو مِنَ الصَّلَةِ ؛ لأَنَّهَا صِلَةٌ بينَ العبدِ ورَبِّهِ وحكمة مشروعيَّتِها : التَّذلُّلُ والخضوع بين يدي الله تعالى ،
بالقراءة والدُّعاءِ ، واستعمال الجوارح في خدمتِهِ
ومناجاته
وفُرضَتْ ، بخلاف غيرها مِنَ الشَّرائعِ ،
في السَّماءِ ليلة المعراج
والأصحُ أَنَّهُ لَمْ يُفرَض عليهِ قَبْلَها صلاةٌ ، وأختُلِفَ في كيفيَّةِ فَرْضِها .
فقيلَ : فُرضَتْ رَكعتين ركعتين ، ثمَّ أُكملَتْ صَلاةُ الحَضَرِ أَربعا (۳) وقيل : فُرضَتْ أَربعاً إلا المغرب فثلاثاً ، وإلا الصُّبحَ فركعتين . وسيأتي الكلامُ على مَنْ تَجبُ عليه ، وعلى غيرِ ذلكَ في الصَّلاةِ
.
(۱) في هامش الأصل : ( قوله : وأَمَّا وجوب تركها ( وقد يجوز إخراجها عن الوقتِ ، إذا خافَ على مال وتوقَّفَ حفظه على تركها ، وكذا أمرأَةٌ بيدها ولدها مثلاً ، إذا خافت عليه لو اشتغلَتْ بالصَّلاةِ وتركته يبكي . اهـ
(۲) أي : في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول سنة : ( ١ ) ق هـ على أرجح الأقوال (۳) يدلُّ عليه حديث عائشةَ الصَّدِّيقة رضي الله عنها عند البخاري ( ٣٥٠ ) في الصَّلاةِ ، ومسلم ( ٦٨٥ ) في صلاة المسافرِينَ قالَتْ : ( أَوَّلُ ما فُرضَتِ الصَّلاةُ ركعتين ، فأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفرِ ، وزِيدَ في صلاة الحضر ) .
ركعتين
۸۳
ص ٨٣