أَوْ كَانَ فِي الْحَمَّامِ أَوْ مَجْنُونَا فَوَاحِدَهُ مِنْ بَعْدِهِ عِشْرُونَ (۱) وَزَادَهَا [سَيدِي عَبْدُ الْقَادِرِ تَرْكَ الْجَوَابِ لَابْتِدَاءِ الْكَافِرِ : كَذَا وَفِي حَالِ الْجِمَاعِ لَا يَجِبْ لَكِنَّ فِي الْحَمَّامِ وَالْأَكْلِ اسْتُحِبْ بَعْدَ الْفَرَاغِ ثُمَّ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ يُقْضَ فِي وُجُونِهِ بِالْمَنْعِ
(1) الأبيات وردَتْ في آخرِ : ( الإعلام والاهتمام في فتاوى شيخ الإسلام ) ( ص / ٥٠١ ) ، وفيه : الطِّفلُ بدلَ : الصَّبي ، فهي أَثنتان قبلها عشروناً ، وكانَ سُئِلَ عن شخص قالَ : إِنَّ ردَّ السَّلامِ لا يَجِبُ في اثنين وعشرينَ مَوضعاً ضمَّنَها أبياتاً وهي : ثُمَّ أَوردَها ، وقال : فهل ينحصر عدم وجوب ردَّ السَّلامِ في ما ذَكَرَهُ هذا الشَّخْصُ أَوْ لا ؟ .
،
فأَجابَ ـ أي : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى - : بِأَنَّهُ لا يَنحصر عَدَمُ وجوب الرَّدُ فيما قاله بل بقيَ مِنهُ أَشياءُ ، منها : إذا كانَ المُسَلَّمُ عليهِ صغيراً ، أو مغتسلاً ، أو مستنجياً ، أو شابةً سلَّمَ عليها أجنبي كعكسه المذكور في السُّؤالِ وما قاله في الأكلِ مَحَلُّهُ : إِذا كانتِ اللُّقمة في فيهِ ، فَإِنْ لَمْ تكن في فيهِ. . وجِبَ عليهِ الرَّدُّ ، وما ذَكَرَهُ في القراءةِ ذَكَرَهُ الرَّافعيُّ ، وقالَ النَّواوِيُّ : فيهِ نظر . والظَّاهِرُ : أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُ ، وما ذَكَرَهُ في الدُّعاءِ مَحَلَّهُ أَيضاً : إِذا لَمْ يكن مستغرقاً فيهِ ، مجتمع القَلْبِ عليه ، فإن كان كذلك .. لم يجب الرَّدُّ كما ذكره النواوي ، ومثلُه : يأتي في القراءة ، وما ذَكَرَهُ في سلامِ الطَّفْلِ وَجْهُ ، والصَّحيح : أَنَّهُ يَجِبُ الرَّدُّ على البالغ : إِذا سَلَّمَ عليهِ الطِّفلُ ، ويُستحَبُّ الرَّدُّ في حالةِ الأكل إذا كانَتِ اللقمة في فيه ، وكذا : إذا كانَ المُسَلَّمُ عليهِ صغيراً مميزاً ، وفي الصَّلاةِ : إِذا رَدَّ بالإشارة ، وكذا : يُسنُ الرَّدُ في بقيَّةِ الصُّوَرِ إلا في النَّاعِسِ والنَّائمِ والمجنونِ ؛ فإِنَّهُم لا يُخاطبونَ باستحباب
،
كما لا يُخَاطَبون بغيرِه ، وإلا في حال قضاء الحاجة والجماع .. فيُكِرَهُ الرَّدُّ ، وإلا فيما إذا كانَ المُسَلِّمُ حَرْبياً ، أو مُرتداً ، أو نحوَهُما .. فلا يجوزُ الرَّدُّ عليه . والله
أَعلَمُ .
٤٤٣
ص ٤٤٣