وَيَحْرُمُ الْجَمَاعُ ، وَيَفْسُدُ بِهِ حَبُّهُ وَالْعُمْرَةُ
مُحرِم آخَرَ ؛ كالحَلْقِ .
ولو قطع عضواً عليهِ ظُفْرٌ .. فلا فِديةَ ، وكذا لو أَزَالَ ما تأَذًى بِهِ مِنَ المنكسر . وتُكَمَّلُ الفِديةُ في ثلاثةِ أَظفارٍ أَو بعض كل منها فأَكثرَ إِن أَتَّحد زمانٌ ومكان ، وإن تعدَّدَ .. ففي الواحدِ أو بعضِهِ مُةٌ ، والاثنينِ مُدَّانِ ، وفي الثلاثةِ إن اختلف زمانُ إزالتها أو مكانُها ثلاثة ، وفي الأربعة أربعة ... وهكذا كما في الشَّعَرِ
وو
والسَّابِعُ مِنَ المُحرَّماتِ : ما أَشَارَ إِليهِ بقولِهِ : ( وَيَحْرُمُ ) على الذَّكَرِ وغيرِهِ ( الْجِمَاعُ ( في نُسُكِ ، ولو لبهيمة ، أو في دُبُرِ ، ولو بحائل ، وإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، ) وَيَفْسُدُ بِهِ حَجَّهُ ) قَبْلَ التَّحلُّلِ الْأَوَّلِ ولو حج صبي
( وَ ) تَفسُدُ بِهِ ( الْعُمْرَةُ ( المفرَدةُ ، أَمَّا غيرُ المفردةِ ؛ بأَنْ كانَتْ فِي ضِمنِ
قران . . فتابعة للحج صحة وفساداً
ما يجب بمفسد الحج والعمرة]
ويَجبُ بالوطء المفسد فيهما :
-١- المُضي في ما أفسدَهُ منهُما ؛ بأَنْ يَفعلَ مَا يَفعلُهُ غَيْرُهُ مِنَ الْمُحْرِمِينَ بهما ، ويجتنب ما يجتنبه ؛ لأنَّهُ لا يَخرجُ منهُما بالفَسادِ بخلافِ غيرِهِ مِنَ العبادات
۲ - والقضاء فوراً وإِنْ كانَ نُسُكُهُ تطوعاً . فإن كان الفاسدُ عُمْرةً .. قضاها فوراً ، أو حجاً.. فمِنَ القابلِ ، إِلا إِنْ أُحصِرَ فتحلَّلَ ثُمَّ زالَ الحَصْرُ والوقتُ باقٍ .. فيُعِيدُهُ مِنْ عَامِهِ
٤٠٣
ص ٤٠٣