6
وَالثَّالِثُ : الطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ
يُجزِتُهُم ، لكن يقعُ حَجُ المجنونِ نفلاً كالصَّبيِّ الَّذي لا يُميرُ ؛ أَي : يبني ولِيُّهُ بقيَّةَ الأعمالِ على ما قد فَعَلَهُ في إحرامِهِ ، وكذا المغمى عليه والشكران عند
( حج ) . وقال ( م ر ) : يقعُ للسَّكرانِ الَّذي لَمْ يَزُلْ عقلُهُ فَرْضاً ، والذي زالَ عقلُهُ
والمجنون نفلاً وإن تعديا ، بخلاف المغمى عليه .
ولو فارقَ عَرَفةَ قَبْلَ الغروب ولَمْ يَعُدْ إِليها . . سُنَّ لَهُ دَم
ولو وقفوا بعد زوالِ اليوم العاشر غلَطاً ولَمْ يَقِلُّوا(۱) على خلافِ العادةِ . . أَجزاهُم وإِنْ وَقفوا بعدَ التَّبين ، وكذا إنْ أحرموا بعدَهُ وكانَ أَداء ، وتكونُ اللَّيلةُ بعده ليلة العيد ، واليومُ الَّذي بعدَهُ يومَ العيدِ في جميع الأحكام بالنسبة إلى الحج ، وما بعده يتبعه في ذلك . وقال الكردي [١٦٥/٢] : والمعتمدُ أَنَّ ليلةَ الحادي عَشَرَ كليلة العاشر ( خلافاً لـ ( الأسنى ) [٤٨٨/١] و « المغني ) [٤٩٨/١]
( و ) الرُّكنُ ( الثَّالِثُ : الطَّوَافُ ( للإفاضة ( بِالْكَعْبَةِ ) ماشياً أو راكباً ويدخل وقته : بنصف ليلةِ النَّحرِ بعد الوقوفِ ، ولو قَبْلَ مبيت مزدلفة
(۲)
(۱) جاء في ( ب ) : يخلوا . قالَ الشَّربيني في ( المُغني » ( ٤٩٩/١ ) : إِلا أَنْ يَقِلُّوا على خلافِ العادة .. فيقضونَ في الأصح ؛ لعدم المشقة العامة ، والثاني :
لا قضاء ؛ لأَنَّهُمْ لا يَأْمنونَ مِثْلَهُ في القضاء .
(۲) قالَ الشَّرقاوي ( ٤٦٩/١ ) : اقتصارُهُ على العاشر يقتضي أنه لا يكفي ليلة الحادي عشَرَ ، وليس كذلك بل يكفي على ما أعتمده ) م ر ) .
٣٦٦
ص ٣٦٦