وَلا تَجِبُ عَنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُوْرِيْنَ
وَزَكَاةُ الْأَمْوَالِ تَجِبُ فِيْ : الإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ ، وَالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ ، وَالأَقْوَاتِ
،
وتَجبُ على الكافِرِ فِطْرةُ قريبه ورقيقه وزوجتِهِ المُسلِمينَ ؛ لأَنَّهُ يتحملها عنهم ، وتَجبُ عليه النّيّة ، وتكونُ للتَّمييز لا للعبادة
ولو أخرج المؤدَّى عنهُ فِطْرةَ نَفْسِهِ .. أَجزاً ، وسقط الوجوب عن
المؤدي
ويُستثنى مِنْ قولهم : - مَنْ لَزمتْهُ نفقتُهُ . لَزَمَتْهُ فِطْرَتُهُ - حَليلةُ الأَبِ ، فتَجبُ نفقتها لا فِطْرتُها ، وزوجة العبد وغيرُهُما ممَّا في المطولاتِ . ( وَلَا تَجِبُ ) أَي : زكاةُ الفِطرِ ) عَنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُوْرِيْنَ ) ولو وجد بعض الصيعان . . قَدَّمَ نَفْسَهُ ، فزوجتَهُ ، فخادِمَها ، فولدَهُ الصَّغيرَ ، فَأَبَاهُ ، فأُمَّهُ - عكسُ النَّفقة فيهما ـ فولده الكبير
فإن استووا - كأبنين صغارٍ أَو كِبَارٍ - قَدَّمَ مَنْ شَاءَ مِنهُما
[ زكاة الأموال]
·
ثمَّ شَرَعَ في زكاةِ الأَموالِ ، فقالَ : ( وَزَكَاةُ الْأَمْوَالِ تَجِبُ فِيْ ( ثمانية أصناف ، منها : ١ - ( الإبلُ ) - قدَّمَها لأَنَّها أَشرفُ أَموالِ العرب - ( ۲ - وَالْبَقَرُ ، ٣- وَالْغَنَم ، ٤ - وَالذَّهَبُ ، ٥ - وَالْفِضَّةُ ، ٦ - وَالأَقْوَاتُ ) وتحتها شيئانِ : ١- الشَّمرُ مِنَ النَّحْلِ والكَرْمِ ، ۲ - والحُبوبُ : مِنَ البُرِّ والشَّعير والذرةِ والدُّخْنِ والفول ، وغيرها
مِنْ كلَّ ما يُقتاتُ اختياراً وأهملَ النَّامِنَ ، وهو : أَموالُ التِّجارة .
۳۲۱
ص ٣٢١