وهذه الأقوال كلُّها قويَّةً ومتقاربةٌ ، أو متكافئة في القوة ، ويجوز العمل
بكل منها
الفرع الثالث : يجوز لمسافر (۱) - سفراً طويلاً - قَصْرُ رباعيّة مكتوبة : مؤَدَّاةٍ
أو فائتة سَفَرِ قَصْرٍ في سَفَرِ قَصْرٍ بشروط :
١ - كونُ السَّفَرِ طويلاً ، أَربعةَ أَبَرُد (۲) فَأَكثرَ
٢- مباحاً ؛ أَي : غير حرام ولو مكروهاً ، وعند أبي حنيفة(۳) : يصح مِنَ العاصي . ويصح تقليده ولو بعد العملِ ، بل لا يوجَدُ مسافرٌ غيرُ عاصِ بِسَفَرِهِ في زماننا إلا نادراً ؛ لأَنَّ مَنْ في ذمَّتِهِ لأحدٍ شيء - ولو درهما - لا يجوزُ لَهُ السَّفَرُ ولو مِيلاً ، وإِنْ جرت العادة بالمسامحة فيه إلا برضاه ، وإلا كانَ عاصياً بسَفَرِه ، وقد امتلاتْ ذِمَمُ المُسافِرِينَ وغيرِهم بالحقوقِ .
٣- ونيَّة قصرٍ مع تحرم ٤- ومجاوزة البلد ، إِمَّا بمجاوزة السُّورِ في المسورة ، أو بمجاوزة العمران
(۱) في هامش ( ب ) : باب القصر (۲) البريد : أربعة فراسخ، والفرسخُ : ثلاثة أميال ، والميل : أَلْفُ باع ، والباع : مترانِ ، ويُعادِلُ أَربعة أذرع ، فالمسافة الإجمالية لأربعةِ أَبْرُدِ هِيَ : ۲ × ۱۰۰۰ × ۳ × ٤ ٤ = ٩٦,٠٠٠ كم تقريباً . (۳) في هامش ( ب ) : ( قوله : وعند أبي حنيفة ) أي : وكذا المزني ، وعليه فتقليد المزني للجمع والقصرِ ، وأَمَّا أَبو حنيفة .. فلا يُجوزُ الجمع اهـ ، ثمَّ رَأَيْتُ نقلاً أَنَّ المزني يمنعُ الجمع كأبي حنيفة ، وإِنَّما جَوْزَ القصر للعاصي ؛ لأَنَّهُ عندَهُما ـ أَي أَبي حنيفة والمزني - عزيمة بخلافِ الجمع ، ولا يجوز عندَ أَحَدٍ مِنَ الأَئمةِ الأَربعةِ لعاص . انتهى . تقرير بتصرف.
۲۹۳
ص ٢٩٣