وإذا اختلف المرجوع إليهم فاستطابته طائفة واستخبثته أخرى، اتبعنا الأكثرين، فإن استوت الطائفتان فعن «الحاوي» [١٥٩/١٩] وذكره أبو الحسن العبادي أيضاً أنه
(1)
يتبع قريشاً لأنهم قطب العرب وفيهم النبوة، فإن اختلفت قريش ولم يحكموا بشيء
اعتبر أقرب الحيوانات شبهاً والشبه تارة يكون في الصورة، وتارة يكون في الطبع من السلامة والعدوان وأخرى في طعم اللحم، فإن تساوى الشبهان أو لم يجد ما يشبهه
ففيه وجهان انتهى
(۲)
فرع :
لو قال عدل من العرب هذا الحيوان مستطاب عند جميع العرب قبلنا قوله، فلو قال : هذا مستطاب ولم يزد على ذلك لم يؤكل بقوله : إنه مستطاب ؛ لجواز أن يكون من قوم يستطيبون ما دب ودرج فلو علم أنه من قوم لا يستطيبون إلا الطيب أكلناه بقوله : أنه مستطاب والله أعلم(۳).
قال في «الحاوي»: هما من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء قبل ورود الشرع هل هي على الإباحة أو الحظر؟ .
أحد الوجهين : أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بالحظر انتهى
(٤)
(1) في المطبوع: «أو لم».
(۲) حياة الحيوان» (۳۷۸/۲) ، الحاوي الكبير ) (١٥٩/١٩ - ١٦٠) ، (الشرح الكبير» (١٤٤/١٢)
بحروفه .
(۳) هذا الفرع بتمامه سقط من المخطوط، و«حياة الحيوان»، «الحاوي»، «الشرح الكبير»، وهو في المطبوع ومختصر التبيان» مخطوط.
(٤) الحاوي الكبير ) (١٦۰/۱۹) وقال : والوجه الثاني : أنها على الحظر حتى يرد الشرع بالإباحة، فعلى هذا يكون تكافؤ اختلافهم فيه حراماً .
٣٦٤
ص ٣٦٦