المطلب العالي
كتاب القراض
ولأنه لو لم (يجب)(۱) ذلك على العامل لزم المالك في ردّه إلى ما كان عليه كلفة ومؤنة، وذلك
ذريعة إلى سد باب القراض.
(٣١٦/٤)، وأبو داود في "سننه" (البيوع / باب تضمين العارية) (٣١٨/٢) رقم (٣٥٦١)
والترمذي في "جامعه" (البيوع / باب ما جاء أن العارية مؤداة) (٥٥٧/٣) رقم (١٢٦٦) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والبيهقي في "السنن" "الكبرى" (العارية باب العارية مضمونة) (٩٠/٦) وأحمد في "المسند" (۱۳/٥)، والحاكم في "المستدرك " (٥٥/٢) وقال : صحيح على شرط البخاري
ولم يخرجاه.
وزادوا: «ثم إن الحسن نسي فقال : هو أمينك لا ضمان عليه».
قال ابن كثير: ونسيان الحسن لا يضرُّ الحديث عندنا؛ لأن الاعتبار بروايته الراوي لا برأيه». انظر: "إرشاد الفقيه" (٦٧/٢).
وأعله ابن حزم بالانقطاع المحلى ،(۱۷۲/۹)، وضعفه الألباني (إرواء الغليل ٣٤٨/٥).
وانظر أيضًا: "ضعيف سنن أبي داود (٣٥٠) ، ضعيف سنن الترمذي (١٤٩)، "الدراية في تخريج الهداية" (۲۰۰/۲)، "كشف الخفاء" (۹۰/۲ ) ، "التلخيص الحبير" (٥٣/٣).
(۱) في «ب»: (يوجب).
۹۲
ص ٩٣