المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٩٣

المطلب العالي كتاب القراض ولأنه لو لم (يجب)(۱) ذلك على العامل لزم المالك في ردّه إلى ما كان عليه كلفة ومؤنة، وذلك ذريعة إلى سد باب القراض. (٣١٦/٤)، وأبو داود في "سننه" (البيوع / باب تضمين العارية) (٣١٨/٢) رقم (٣٥٦١) والترمذي في "جامعه" (البيوع / باب ما جاء أن العارية مؤداة) (٥٥٧/٣) رقم (١٢٦٦) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والبيهقي في "السنن" "الكبرى" (العارية باب العارية مضمونة) (٩٠/٦) وأحمد في "المسند" (۱۳/٥)، والحاكم في "المستدرك " (٥٥/٢) وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وزادوا: «ثم إن الحسن نسي فقال : هو أمينك لا ضمان عليه». قال ابن كثير: ونسيان الحسن لا يضرُّ الحديث عندنا؛ لأن الاعتبار بروايته الراوي لا برأيه». انظر: "إرشاد الفقيه" (٦٧/٢). وأعله ابن حزم بالانقطاع المحلى ،(۱۷۲/۹)، وضعفه الألباني (إرواء الغليل ٣٤٨/٥). وانظر أيضًا: "ضعيف سنن أبي داود (٣٥٠) ، ضعيف سنن الترمذي (١٤٩)، "الدراية في تخريج الهداية" (۲۰۰/۲)، "كشف الخفاء" (۹۰/۲ ) ، "التلخيص الحبير" (٥٣/٣). (۱) في «ب»: (يوجب). ۹۲
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.