المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٩٠

المطلب العالي كتاب القراض فيه ربحٌ لم يلزمه أن يقبضه (۱). قلت: وعلى هذا يحتاج (إلى) (۲) الفرق بين العرض والدَّين على وجه، ولعله أن عقد القراض يستلزمُ شِراءَ العرض، والمالية فيه محققةٌ، فلم يكن العامل ملتزما بتصرفه، (وزاد)(۳) رأس المال غيره ولا كذلك البيع بالدين، فإن (....)(٤) لا يلزمه، وهو ينحط عن رتبة العرض لأنه لا يقدر على التصرف فيه، بل قيل : (إنه) (٥) ليس بمالٍ، وإنما هو حقٌّ يُتَوصَّلُ به إلى المال، فجاز أن يجعل العامل بإقدامه على ما يستلزمه)(۱) عقد القراض ملتزما (فيه) () (التنضيض) (۸)؛ ليقدر على التصرف فيه. والله أعلم. عُدنا إلى لفظ الكتاب وحاصل ما أودعه المصنفُ الفصل ينظم حالين لا يخلو المحل عن (واحدٍ) (۹) منهما وهو (أن) (لا) (١٠) يكون في المال ربحٌ (أو يكون؛ فإن لم يكن ربح) (١١) وتراضيا على البيع أو (البدل) (۱۲): فلا كلام (۱) لأنه إن كان فيه ربح فقد استحق المضارب نصيبه بعمله فيجبر على إكمال العمل كالأجير، وذلك بالتقاضي حتى يقبض المال وإن لم يكن فيه ربح فالمقارض كالوكيل في التصرف، إذا لم يستوجب بإزاء تصرفه شيئًا، والوكيل بالبيع لا يجبر على تقاضي الثمن. 19 انظر : "المبسوط (۷۰/۲۲، (۷۱)، و بدائع الصنائع" (١١٦/٤). (۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۳) في «ب»: وراى رد). (٤) كلمة غير واضحة ولعلها التراضي. (٥) ما بين القوسين ساقط من «ب». (٦) في «ب»: (لا يستلزمه). (V) بين القوسين ساقط من «ب». (۸) في «ب»: (للتنضيض) (۹) في «ب»: (واحدة). (١٠) في «أ» (أن) (أن والمثبت من «ب»، وهو الصواب لموافقته مقتضى السياق. (۱۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۱۲) في «ب»: (والترك). ۸۹
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.