المطلب العالي
قال (۱): «الباب الثالث: في حكم التفاسخ (۳) والتنازع (۳):
وفيه أربع مسائل:
كتاب القراض
المسألة الأولى:
إذا انفسخ القراضُ (٤) بفسخ أحدِ المتعاقدين فإنه جائز (٥)(٦)، وللمال (۱) ثلاثة
(۱) القائل هو الغزالي.
(۲) التفاسخ: مُفاعلة من الفسخ، وهو مصدرُ «فَسَخَ»، والفَسْخُ - بفتح فسكون : وهو النقض، وبابه «قَطَعَ»، يقال: فَسَخَ البيعَ والعزم، فانْفَسَحَ؛ أي: نقضه فانتقضَ، وهو ضدُّ العَقْدِ، وجمعه
«فسوخ».
انظر : "مختار الصحاح (٥۱۷/۱) ، معجم لغة الفقهاء" (٣٤٥/١).
(۳) التنازع: مِن نَزَعَ» الشيء من مكانه : قَلَعَهُ.
والتَّنارُعُ التَخَاصُم ، ونَازَعَت النفس إلى كذا نزاعاً اشتاقت وانتزع الشيء فانتزع؛ أي: اقتلعه.
انظر : "مختار الصحاح (٦۸۸/۱).
وهو : ادعاء كل فريق أن الحق معه.
انظر: "معجم لغة الفقهاء" (١٤٧/١).
(٤) القراض: من القرض؛ أي: القطع، لأن المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف فيها، وهو لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق؛ لأن كُلاً يضرب بسهم من الربح، ولأن فيه سَفَرًا، وهو يسمى
ضرْبًا.
انظر: "تكملة المجموع" (١٣٩/١٥).
ومن القطع؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح.
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب" (٥٣٥/٣).
(ه) في المطبوع زيادة: «من
الجانبين».
(٦) عقد القراض من العقودِ الجائزة غير اللازمة، يجوز لكلا الطرفين فسخه متى شاء.
انظر: مختصر "المزني (١٦٧)، الحاوي الكبير (۳۲۸/۷)، التهذيب (٣٩٥/٤)، "المهذب" (۲۳۲/۲)، "بحر المذهب (۲۰۷/۹)، "روضة" "الطالبين (٢٢٥/٤)، "الإقناع" (١٩٥/٢)، "فتح العزيز" (٤٠/٦)، "الوجيز" (٣٩٨/١). وقال الإمام الجويني : إن معاملة القراض جائزة من الجانبين فمهما أراد المالك فسخها كان له فسخها، وكذلك هي جائزة من جهة المقارض، فمهما أراد الفسح فلا معترض عليه، وهذا بين».
٧٦
ص ٧٧