المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٧٧

المطلب العالي قال (۱): «الباب الثالث: في حكم التفاسخ (۳) والتنازع (۳): وفيه أربع مسائل: كتاب القراض المسألة الأولى: إذا انفسخ القراضُ (٤) بفسخ أحدِ المتعاقدين فإنه جائز (٥)(٦)، وللمال (۱) ثلاثة (۱) القائل هو الغزالي. (۲) التفاسخ: مُفاعلة من الفسخ، وهو مصدرُ «فَسَخَ»، والفَسْخُ - بفتح فسكون : وهو النقض، وبابه «قَطَعَ»، يقال: فَسَخَ البيعَ والعزم، فانْفَسَحَ؛ أي: نقضه فانتقضَ، وهو ضدُّ العَقْدِ، وجمعه «فسوخ». انظر : "مختار الصحاح (٥۱۷/۱) ، معجم لغة الفقهاء" (٣٤٥/١). (۳) التنازع: مِن نَزَعَ» الشيء من مكانه : قَلَعَهُ. والتَّنارُعُ التَخَاصُم ، ونَازَعَت النفس إلى كذا نزاعاً اشتاقت وانتزع الشيء فانتزع؛ أي: اقتلعه. انظر : "مختار الصحاح (٦۸۸/۱). وهو : ادعاء كل فريق أن الحق معه. انظر: "معجم لغة الفقهاء" (١٤٧/١). (٤) القراض: من القرض؛ أي: القطع، لأن المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف فيها، وهو لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق؛ لأن كُلاً يضرب بسهم من الربح، ولأن فيه سَفَرًا، وهو يسمى ضرْبًا. انظر: "تكملة المجموع" (١٣٩/١٥). ومن القطع؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح. انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب" (٥٣٥/٣). (ه) في المطبوع زيادة: «من الجانبين». (٦) عقد القراض من العقودِ الجائزة غير اللازمة، يجوز لكلا الطرفين فسخه متى شاء. انظر: مختصر "المزني (١٦٧)، الحاوي الكبير (۳۲۸/۷)، التهذيب (٣٩٥/٤)، "المهذب" (۲۳۲/۲)، "بحر المذهب (۲۰۷/۹)، "روضة" "الطالبين (٢٢٥/٤)، "الإقناع" (١٩٥/٢)، "فتح العزيز" (٤٠/٦)، "الوجيز" (٣٩٨/١). وقال الإمام الجويني : إن معاملة القراض جائزة من الجانبين فمهما أراد المالك فسخها كان له فسخها، وكذلك هي جائزة من جهة المقارض، فمهما أراد الفسح فلا معترض عليه، وهذا بين». ٧٦
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.