:
المطلب العالي
كتاب المساقاة
قال: «الركن الرابع في الصيغة، وهو (۱) أن يقول: ساقيتُك على أن لك نصف الثمار، أو (۲) عاملتُك، فيقول : قبلتُ، أو (۳) يقول : اعمل على هذا النخل بالنصف من الثمار)، فيقبل، ولا بدَّ من القبول؛ لأن (٥) هذا العقد لازم، بخلاف القراض والوكالة، ففيهما وجه تقدم.
ولو قال: استأجرتك على العمل بالنصف، فالظاهر البطلان؛ لأنه يستدعي شروطًا، وفيه وجه أنه يجوز؛ لأنه مساقاة (٦) (بلفظ الإجارة.
(۱۰)
نعم، لو كانت الثمار بارزةً، وعيَّنَ العمل إذا ) استأجره (۸) بجزء من الثمار، جاز بعد بدو الصلاح)) ، وقبله غير جائز؛ لأنه (لو) (١٠) شرط القطع أيضًا، فقطعُ الشائع غيرُ ممكن إلا بتعيين غير المبيع) (۱۱)، فيكون كبيع بعض النصل (الشائع) (۲)
(1)
انعقاد المعاملة بقوله : ساقيتُك على هذا النخل مدةً كذا، على أن تفعل كذا وكذا وبيَّن أعمال المساقاة - على أن لك نصف الثمار ولي نصفها فيقول: قبلتُ أو رضيتُ ونحو ذلك، لا خلاف فيه بين الأصحاب؛ لأن ذلك أكمل حال يوجد. نعم، لو لم يذكر تفصيل الأعمال، أو ذكرها ولم يذكر أن (۱۳) لرب النخيل ما فضل عن
(١) كذا في النسختين وفي المطبوع (وهي)، ولعله الصواب لموافقته لمقتضى السياق.
(۲) ما بين القوسين ساقط
من
( ب ) .
(۳) كذا في النسختين، وفي المطبوع زيادة: (أن).
(٤) كذا في النسختين وفي المطبوع: اعمل على هذه النخيل من
(٥) كذا في النسختين، وفي المطبوع: (فإن).
(٦) في المطبوع زيادة كلمة: (لكن).
(۷) كلمة: (إذا) ليست في المطبوع.
(۸) كذا في النسختين، وفي المطبوع: (واستأجره).
(۹) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(١٠) كلمة (لو) ليست في المطبوع.
(١١) كذا في النسختين وفي المطبوع (إلا بتغيير عين المبيع).
(۱۲) كلمة: (الشائع) ليست في المطبوع.
(۱۳) ما بين القوسين ساقط من «ب».
الثمار).
٣٦٩
ص ٣٧٨