المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٣٧٥

المطلب العالي كتاب المساقاة بحكم (الملك) (۱) الأصل، وإلى العامل بحكم العمل». قلتُ: وفيما ذكرته عن القاضي ما يدفع ذلك. نعم، الرافعي نقل عن القفال أيضًا، وبه يحصل في المسألة وجهان. منع ذلك إذا عُرف ذلك عدنا إلى لفظ الكتاب وما ضمنه الفرع اتبع فيه الإمام؛ لأنه قال في «باب الشرط في الرقيق»: «إذا شرط العامل أن (٢) يستأجر (۳) في الأعمال الأجراء(٤) (أو في بعضها، وشرط أن تكون أجرتهم على المالك، ففي جواز ذلك وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لأن الأعمال إذا تولاها الأجراء) (۹) ، واستحق المساقي(1) جزءا من الثمار، لم يكن استحقاقه في مقابلة عمله () ، وربُّ المال كان متمكنا من تحصيل تفاصيل هذه الأعمال بالأجراء، فإذا حصلت بهذه الجهة وألزم (۸) المالك الأجرة، لم يبق للعامل معنى. مع ذلك والثاني: يجوز (۹) ؛ لأن التشارط (۱۰) إذا وقع كذلك فالمطلوب من العامل استعمال الأجراء في الوجوه التي يستصوبها، وخبر الأوقات للأعمال، وانتصابه (۱۳) قهرمانًا (۱۳) عليهم، وهذا (۱۱) (۱) هذه الكلمة لم ترد في نص الإمام. (۲) في «ب»: (أو). (۳) في «ب»: (يستأجره). (4) في «ب»: (الآخر). (ه) ما بين القوسين ساقط من «ب». (٦) كذا في النسختين، والصواب (المساقي). انظر: "نهاية المطلب" (۲۸/۸). (۷) كذا في النسختين، وفي نهاية المطلب " : ((عمل) . انظر : "نهاية المطلب" (۲۸/۸). (۸) كذا في النسختين، وفي "نهاية المطلب": (التزم). انظر : "نهاية المطلب" (۲۸/۸). (۹) ما بين القوسين ساقط من «ب». (١٠) في «ب»: (الشارط). (۱۱) في «ب»: (وخير)، والصواب (تخير). انظر: "نهاية المطلب" (۲۸/۸). (۱۲) في «ب»: (واقتضائه). (۱۳) القهرمان: فارسي معرَّب، وهو : المُسَيْطِرُ الحفيظ على من تحت يديه. انظر: "السان العرب" (٤٩٦/١٢)، و"تاج العروس" (۳۲۲/۳۳). ٣٦٦ !
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.