المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٣٦٠

المطلب العالي كتاب المساقاة وقوله: «وإن شرط أن يعمل غلامُ المالك معه فقد نصَّ الشافعي على الجواز إلى آخره . نعم، ما ذكره عن النص صحيح، وقد ذكرناه بلفظه في القراض، وحكينا ثم عن الأصحاب اختلافهم في تأويله وفي تأويل نصه في القراض أيضًا على الجواز وبه (۱) ينتظم الأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف ها هنا تبعًا لصاحب "المهذب" وإن لم يجمعها ثُمَّ، وفي ذلك مقنع (۳). فيما (۳) أدرجه المصنف في حكايته الأوجه كلام من أوجه: أحدها: في قوله: «لأن العبد يكون مستعارًا على التحقيق، فإن ذلك يقتضي جواز رجوع المالك في ذلك، والأصحاب متفقون على لزوم الوفاء بالشرط إذا صححنا العقد، صرح به الإمام وغيره حتى قال الماوردي (4) : إذا كان قد عيَّنه (في الشرط) (٥) لا يجوز إبداله بغيره (۱) ، وإن لم يعيّنه ولكن وصفه جاز، خلافا لمالك مه (٧) حيث قال: لا يكفي فيه (۸) الوصف، وفي هذه الحالة بجواز إبداله وأيضًا فلو كان مستعارًا على التحقيق لاقتضى الجزم في حالة الإطلاق بأن النفقة على المالك، وفي حال اشتراطها على العامل بالفساد، كما لو شرط في العارية نفقة العبد المستعار على المستعير. نعم، قد يقال: المشبه (۹) لا يجري عليه حكم المشبه به من كل وجه. (۱) في «ب»: (وقد). (۲) في «ب»: (متبع). (۳) في «ب»: (فما). (٤) انظر: "الحاوي الكبير" (۳۷۳/۸). (5) في «ب»: (بالشرط). (٦) وعلل بقوله : لأن عمل العبيد قد يختلف باختلافهم». "الحاوي الكبير" (٣٧٣/٨). (۷) انظر المسألة في "المدونة" (٥٦٣/٣). (۸) في «ب»: (منه). (۹) في «ب»: (الشبه). ٣٥٢
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.