المطلب العالي
كتاب المساقاة
في المال جميعًا، فمعنى ذلك أنه أعانه معونةً مجهولة الغاية بأجرة مجهولة». لكنهم اختلفوا في توجيه ذلك، فالذي حكاه الإمام (۲) عن / (۳) الأئمة: أن العامل إذا شرط عمل رب المال معه كانت اليد لرب النخل، وفي ضمن (٤) ذلك منع العامل من الاستبداد بالرأي والاجتهاد وفي ذلك يعتبر وضعُ المعاملة ورد مرتبة العامل إلى محل مستعمل محتكم عليه، وهذا صفة الأجير الذي يستعمله (٥) مستأجره؛ يعني وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون عمله مجهولاً، ولا أن يجعل أجرته جزءًا من الثمرة، كما لو صرح بلفظ الاستئجار على ذلك، فكذا فيما هو في معناه.
وقد رأيتُ ذلك مصرحًا به ؛ إذ حكى ابن داود عن صاحب "التقريب" أنه قال: «معنى ما ذكره المزني من التعليل أن عمل رب المال يصير أصلاً فيه، فينقطع تصرف العامل، فيبقى أجيرا، فتكون إجارةً مجهولةً بأجرة مجهولة، وقد ألحق المزني ذلك بالقراض».
قال الإمام ) : والمنع في القراض بسبب ذلك أظهرُ ؛ من جهة أن صاحب المال) إذا كان يزاحم في العمل عليه فأهل العرف لا يعاملون العامل ولا يقيمون له وزنًا) (۸) ، والغرض من نَصبِه (٢) أن يظهَرَ أثره في التجارة، وهذا قبض على يده، ومثل ذلك(١٠) لا
(۹)
يظهر في المساقاة إلا على وجه
التكلف (١١)).
(۱) في "المختصر": (يعملان). انظر: "مختصر المزني" (١٦٩).
(۲) انظر: "نهاية المطلب" (۳۲/۸).
(۳) نهاية (ل ١/٣٣).
(٤) في «ب»: (ضمان).
(0) في «ب»: (يعمله).
(٦) انظر: "نهاية المطلب" (۳۲/۸).
(۷) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(۸) في «أ»: (ولا يفتحون له ورقا)، والمثبت من (ب) موافقة لنص الإمام.
انظر : "نهاية المطلب" (۳۲/۸).
(۹) في «أ» (نصيبه)، والمثبت من «ب» موافقةً لنص الإمام. انظر : "نهاية المطلب" (۳۲/۸).
(۱۰) أي: هذا التعليل على هذا الوجه . انظر : "نهاية المطلب" (٣٢/٨).
(۱۱) في «ب»: (التكليف).
347
ص ٣٥٥