المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٣٤٦

المطلب العالي أو تندفع بأقل كتاب المساقاة منه، وما فيه تضييق قد يفضي إلى عدم تحصيل المقصود مما شرع العقد لأجله على خلاف الدليل مبطل كما ذكرنا في القراض. نعم، لو عيَّن جنس الأعمال اللائقة بالقراض، من غير أن يحصرها بوقت ولا ضبطها بعدد، بل وگل (۱) الأمر في إتيانه بها إلى رأيه واجتهاده بحسب ما يراه مصلحة، فذلك (٢) لا(۳) يفسد العقد، بل يؤكده ؛ لأنه يقلل الغرر (٤) فيه (٥) . نعم، هل يشترط ذلك أو لا يشترط؟ فيه خلاف ذكره المصنف من (٦) بعد . وقوله: «ثم يجوز التعريف ) بالسنة العربية (۸) أي: لقوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ﴾ [البقرة: ١٨٩] (۹) الأهلة ومن تنتظم السنة العربية ؛ قال الله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التوبة: ٣٦]؛ يعني: بالأَهِلَّة، وذلك هو السنة العربية) (١٠) ، والشهور تتركب من الأيام؛ قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ايَنَيْنِ إلى قوله : وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [الإسراء: ۱۲] . لكن الشرط على هذا أن يذكر مدةً يثمر فيها الشجر على حسب العادة، فلو ذكر مدةً لا يثمر فيها عادةً لم يصح العقد صرَّح به الإمام، وكلام الماوردي مصرّح بأن أقل مدة تجوز (۱) في «ب»: (وكان). (۲) في «ب»: (فذاك). (۳) في «ب»: (ما). (٤) في «ب»: (العري». (٥) ما بين القوسين ساقط من «ب». (٦) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۷) نهاية (ل ١/٣١). (۸) في «ب»: (القريبة). (۹) قال البغوي في تفسير الآية: «أي: فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة، والصوم والإفطار، وآجال الديون وعدد النساء وغيرها». "تفسيره" (٢١١/١). وانظر : "تفسير الطبري (٥٥٣/٣-٥٥٥)، و زاد المسير" (١٥٢/١، ١٥٣). (۱۰) في «ب»: (ذلك السنة وهو بالعربية). ۳۳۸ 1
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.