المطلب العالي
ذكرناه في القراض:
كتاب المساقاة
الأول: أن (۳) لا يشترط عليه عمل ليس من المساقاة.
الثاني: أن يستبد باليد في الحديقة؛ ليتمكن من العمل ليلاً ونهارًا، فلو شرط المالك اليد لنفسه فسد، ولو سلم إليه المفتاح (٤) ولكن شرط () أن يدخل (أيضًا هو)(٦)، ففيه وجهان)، الأصح ) الجواز.
الثالث: أن يعرف العمل (۹) بتأقيتِ مدة العقد، لا بتعيين العمل.
ثم يجوز التعريف بالسنة العربية، وهل يجوز التعريف بإدراك الثمار؟ فيه وجهان أحدهما لا لأنه يتفاوت بالبرد والحر.
والثاني: نعم؛ لأنه المقصود، وهو (متقارب) (١٠).
وإن عرف بالأشهر فجائز .
لما نجز كلامه في أجرة العامل، انتقل إلى الكلام (في) (۱) المقابل بالأجرة، وهو العمل، وذلك على العكس مما ذكره في القراض؛ إذ قدَّم فيه الكلام في العمل على الكلام في المقابل (۱۲) له، ولعل سبب ذلك كثرة الكلام في العمل وقِلَّته في مقابله، وهو هنا بالعكس،
وذلك طريق مسلوك.
(1) كلمة (ثلاثة) لم ترد في المطبوع (۲) كذا في النسختين، وفي المطبوع: (عنها). (۳) في المطبوع زيادة كلمة: (يكون).
(٤) في المطبوع: (ولو سلم المفتاح إليه). (٥) كذا في النسختين، وفي المطبوع: (بشرط). (6) في المطبوع: (هو أيضا).
(۷) كذا في النسختين، وفي المطبوع (خلاف).
(۸) كذا في النسختين، وفي المطبوع: (والأصح).
(۹) كلمة (العمل) لم ترد في المطبوع.
(۱۰) في «أ»: (متفاوت)، والمثبت من «ب»، وهو الصواب موافقةً لمقتضى السياق ولما في المطبوع.
(۱۱) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(۱۲) في «ب»: (العامل).
٣٣٤
ص ٣٤٢