المطلب العالي
كتاب المساقاة
الثلثان ولي الثلث لم يصح؛ لأن الشركة إذا وقعت على المال كان الربح تابعا له دون العمل، فتكون الشركة فاسدة وهذه قريبة مما ذكره المزني.
وجوابه أن الإشاعة في هذه تكون بعد الخلط فلذلك كان حكم الشركة غالبًا،
فأجري على المعاملة (۱) حكماً (۲) ، ولا كذلك في الصورة التي ذكرها المزني.
ومع ذلك ففي النفس من ذلك شيء، كيف وقد حكى المصنف في كتاب الإجارة عن الأصحاب أنهم أطلقوا القول بالفساد فيما إذا استأجر أحد الشريكين شريكه في طفل (...)) على رضاعه بشيءٍ معلوم، وكان (٤) يمكن أن يقال بانحصار استئجاره في حصته، كما حصروا مساقاته شريكه على العمل في حصته، وهذا عكس الاحتمال الذي ذكره
المصنف في كتاب الإجارة؛ لأنه يقول: وجب أن يصح في الإجارة كما صح هاهنا . والذي يظهر عند التحقيق عدم إلحاق إحدى المسألتين بالأخرى؛ لأن كلام المزني فيما نحن فيه يقتضي فرض المسألة فيما إذا قال: ساقيتك على نصيبي، على أن ما رزقه الله من الثمرة في كل النخل كان لك منه الثلثان ولي الثلث ألا تراه جعل نظيره من القراض ما إذا قال أحد الشريكين في الألف لصاحبه: قارضتك على نصفي، فما رزقه الله الألف من ربح فالثلثان لك والثلث لي، وهكذا (٥) صوَّر القاضي أبو الطيب في "تعليقه" المسألة، وإن أطلقها غيره.
في
وإذا كان هذا مقتضى كلام المزني (الذي ) (٦) اتبعه فيه الأصحاب، بان أنه (۷) افتراق (۸) مسألة الإجارة؛ لأن لفظ الإجارة ثُمَّ غير وارد على حصة نفسه فقط، بل
هذه المسألة
من
(۱) في «ب»: (العامل)..
(۲) في «ب»: (حكمها).
(۳) في «ب» زيادة: (أن).
(٤) في «ب»: (ولأن).
(0) في «ب»: (ولهذا).
(٦) ما بين القوسين ساقط
(۷) في «ب»: (به).
(۸) في «ب»: (إفراق).
من
«أ»، ومثبت
٣٢٤
ص ٣٣١