المطلب العالي
كتاب المساقاة
من غير ما (۱) وقعت المساقاة عليه، وإذا(۲) وقعت الحوالة على القراض لم يبق للإطالة
معنى.
تنبيه
المراد بالثمرة التي يجب أن تكون على الإشاعة بين ربِّ النخيل والعامل الرطب والعنب ونحوهما إن جوزنا المساقاة على غيرها (۳) ، ولا يدخل في ذلك الجريد والليف (٤) والكرناف. نعم، لو شرط جعله بينهما على حسب ما شرطناه (۴) في الثمرة()، فوجهان في
(۷)
: "الحاوي"
أحدهما: جائز؛ لأنه نماء كالثمرة (۸) .
والثاني : باطلة؛ لأنه ليس من معهود الثمار ولا مقصودها.
ولو شرط انفراد (9) العامل بها بطل وجها واحدًا(١٠).
(۱۱)
وما ذكرناه فهو فيما لا يتبع الثمرة، ...
(۱) في «ب»: (إن).
(۲) في «ب»: (وإن).
(۳) في «ب»: (غيرهما).
(٤) الليف: هو قشر النخل الذي يجاور السعف الواحدة ليفة .
انظر: "المعجم الوسيط (۸۵۰) ، و "مختار الصحاح" (٦١٢).
(٥) في «ب»: ((شرطاه)، وهو الصواب لموافقته مقتضى السياق.
(1) أي شرطا ما أشير إليه من الليف والجريد والكرناف بينهما، على حسب شرطهما في الثمرة،
ففيه الخلاف المشار إليه.
(۷) انظر : "الحاوي الكبير" (٣٦٢/٧).
(۸) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(۹) في «أ»: (المفراد)، والمثبت من «ب».
(۱۰) قال الماوردي: «فإن شرطه العامل لنفسه بطل العقد ؛ لاختصاصه بما لا يشاركه رب المال فيه».
"الحاوي الكبير" (٣٦٢/٧).
(۱۱) في «ب»: (يبيع).
۲۹۲
1
ص ٢٩٩