المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٢٩٣

المطلب العالي على الحقين»، ومن هذا أخذ الإمام ما قاله في القديم كتاب المساقاة وفي ذلك إشارة إلى تعليق (۱) ذلك بأن العامل هل يملك حصته من الثمرة بالظهور إذا كان العقد قبل ظهورها أو لا يملك إلا بالقسمة؟ فإن قلنا بالأول اقتضى أن يكون العقد اقتضى حدوث الثمرة على ملكهما بقدر الحقين ولأجل هذا اغتفرنا فيه (۲) الجهالة بالمقدار مع اللزوم (۳) ، ولكون الأجرة في الإجارة تكون على ذلك (٤) المستأجر أولاً، منعناها بجزء من الثمرة لأجل الجهالة وعدم الوجود، وفي المساقاة على الثمرة الموجودة ذلك مفقود، فلا يجوز. وإن قلنا: لا تملك إلا بالقسمة فالثمرة (٥) (كلها) (٦) تحدث على ملك رب النخيل، ثم تنتقل حصة العامل منها إليه بالقسمة وعلى هذا لا يضر وجود الثمرة حالة العقد؛ لأنها عند العدم () تحدث على ملك رب النخل فقط. لكن هل تكون قلة العمل على النخل مؤثّرةً في (۸) عدم الصحة أم لا؟ فيه ما سلف، والعمل بعد بدو الصلاح أقل منه قبل بدو الصلاح، فلذلك بان الخلاف فيه، وقضية ذلك أن يكون الراجح المنع كما صرح به الروياني (٩) ، واقتضاه نصه في "البويطي(١٠)؛ لأن الراجح حدوث الثمرة على ملكهما بقدر الحصة، ويؤيده قول الماوردي: إن المشهور من (۱) في «ب»: (تعلق). (۲) في «ب»: (منه). (۳) في «ب»: (الكروم). (٤) في «ب»: (ملك). (0) في «ب»: (كالثمرة). (٦) ما بين القوسين ساقط ( ب ) . (۷) في «ب»: (القديم). (۸) في «ب»: (على). (۹) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۱۰) مختصر البويطي" (ل ١٢٨/ب). ٢٨٦
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.