-..--
المطلب العالي
منه
يخرج
وبسط
أن ذلك شرط) (۱) ، لكن اختلف عباراتهم فيه كما سنذكره.
كتاب المساقاة
علته في الكتاب: أن هذه المعاملة عند من جوزها ملحقة بالقراض المجمع على
فكذا يجب
صحته، ومحل استحقاق العامل حصته من الربح إذا كان لفعله أثر في وجوده، أن تكون حصة العامل من الثمرة كذلك، وفي الثمرة إذا كانت بارزة وساقاه على جزء منها شابة ما إذا ساقاه على البقول وقصب السكر والموز ونحوهما) (۳) ؛ لدخول الثمرة إذا برزت في ملكه، كما أن ذلك حادث في ملكه مع الأرض. وما حكاه عن الجديد قد عزاه العراقيون - كأبي الطيب وسليم في "المجرد" وابن الصباغ ـ إلى نصه في "الأم"، وقد رأيته فيه بلفظ الربيع (۳) : «وقال ـ يعني الشافعي منه : وإذا أجزنا المساقاة قبل أن تكون ثمرًا بتراضي رب المال / (٤) والمساقي في اتباع السنة، وقد تخطئ الثمرة فيبطل عمل العامل، ويكثر فيأخذ أكثر من عمله أضعافا، كانت المساقاة إذا بدا صلاح الثمرة وحل بيعه) (٥) وظهر أجوز».
-
-
والمزني لم يتعرض لذلك بصريح لفظه بل أشار إليه ؛ إذ قال في الباب: ولو دخل في النخل على الإجارة فإنَّ (۲) عليه أن يعمل ويحفظ بشيء من الثمرة قبل بدو صلاحه، فالإجارة فاسدة وله أجرة مثله فيما عمل).
وحينئذ لم تخرج بعمله، وإنما خرجت قبل عقد المساقاة.
انظر : "فتح العزيز " (٥٨/٦) بتصرف يسير.
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(۳) أبو محمد الربيع بن سُليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادِي مولاهم المصري المؤذن، الإمام المحدِّثُ الفقيه الكبير، صاحب الإمام الشافعي وناقل عِلمِه، وشَيخ المؤذنين بجامع الفُسْطَاط. روى عن
عبدالله بن وهب وأيوب الرملي، وروى عنه أبو داود والنسائي. توفي سنة (٢٧٠هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (٥۸۷/۱۲) ، و طبقات الشافعية الكبرى" (١٣١/٢).
(٤) نهاية (ل ١٧/أ).
(٥) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(٦) في «ب»: (بأن).
(۷) مختصر المزني (١٦٩).
۲۸۰
ص ٢٨٧