المطلب العالي
كتاب المساقاة
الأرض أجرةَ البقر إن كانت من العامل مع أجرة مثل عمله وإن كان البذرُ من العامل فعليه أجرة الأرض، وكذا أجرة البقر إن كانت من رب الأرض، وإن كان البذر منهما (١) أو البقر فعلى كل منهما بقدر حصته من أجرة ما ليس له هذا معنى كلامه وإن لم يكن بنصه، وعليه جرى جمهور الأصحاب. وذكر الرافعي (۲) عن فتاوى القفال و"التهذيب" وغيرهما أنه لو دفع أرضًا إلى رجل ليغرس أو أو يزرع فيها من عنده على أن يكون بينهما على النصف، فالحاصل للعامل، وفيما يبني يلزمه من أجرة الأرض وجهان
أو
أحدهما: نصف أجرة الأرض؛ لأن نصف الغراس كان يغرسه لرب الأرض بإذنه، وكأنه رضي ببطلان نصف منفعته من الأرض.
وأصحهما: وجوب الجميع؛ لأنه لم يرض ببطلان المنفعة إلا في مقابلة حصول نصف الغراس له فإذا لم تحصل وانصرف كلُّ المنفعة إلى العامل استحقَّ كل أجرة المثل. قال
, (E)
الرافعي: «فإذن، ما أطلقه الأصحاب فيما نحن فيه اقتصارًا منهم على الأصح» (۳). قلتُ: وهذا الفرع الذي خرَّج منه الرافعي ما أبداه ذكره الأصحاب في كتاب القراض عن ، واقتصر ابن سريج طائفة منهم ابن الصباغ وسليم والبندنيجي وغيرهم من العراقيين على مثل ما ذكره الشافعي فيما نحن فيه ، (٥) وهو وجوب جميع الأجرة ، وقالوا: إذا لم يكن في قلع الشجر ضررٌ بها ولا بالأرض، وطلبه رب الأرض، أُجبر عليه رب الشجر. نعم، إن كان يضرُّ بالشجر لم يكن له مطالبته بالقلع (إلا) (۱) ويضمن له أرشه، وتتمة تفاريع ذلك كالتفاريع في العارية ) ، وقد ذكرت طرفًا منها في كتاب الإجارة. والله أعلم.
(۱) في «ب»: ( بينهما).
(۲) فتح العزيز" (٥٨/٦).
(۳) "فتح العزيز" (٥٨/٦).
(٤) في «أ»: (شريح)، والمثبت من «ب».
(٥) نهاية (ل ١٦/أ).
(٦) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(۷) العاريَّة لغةٌ، ويقال: الإعارة والاستعارة من قولهم: يتعاورون العواري ويتعوّرونها.
٢٧٦
ص ٢٨٢