المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٢٨٠

المطلب العالي كتاب المساقاة أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم النصف من النخل والزرع وله النصف، فكان الزرع كما وصفت بين ظهراني النخل، لم يجز». نعم، ظاهر كلام الشافعي هذا يدلُّ على أنه عليه السلام لم يصرح بإدخال الأرض في العقد، بل أشار إليها بقوله: ((من) (۳) النخل والزرع إلى آخره، وما أظن الأصحاب يكتفون بذلك. والله أعلم. ولا خلاف عندنا في أنَّ الاقتصار على لفظ المساقاة لا يسلّط العامل على زراعة الأرض التي بين النخيل، وقد نصَّ عليه الشافعي في "المختصر" و"الأم" أيضًا)(4)، فقال: وليس للمساقي في النخل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه، فإن فعل فكمن زرع أرض غيره ) ؛ أي: بغير إذنه، والحكم في ذلك معروفٌ، وهو أنه أثم وعليه أجرة المثل، ولرب الأرض قلعه مجانًا وتكليفه تسوية الأرض، ويلزمه أرشُ نقص الأرض إن حصل) بذلك. قال الشارحون وقصد الشافعي بذلك التنبية على مذهب مالك، فإنه قال: له أن يزرع البياض دون الإذن، ثم جميعُ الزرع له إن لم يشترط للمالك شيئًا). ذكره ابن داود وغيره. وفي "الحاوي (۸) : أن مالكًا جوز زراعة العامل الأرض إذا كانت أقل من الثلث، استدلالاً بأن ما كان تبعًا للعقد - أي عند التصريح به _ دخل فيه بغير شرط، كالحمل واللبن في الضرع، قال : وهذا لا يصح؛ لأن العقود لا يدخل فيها إلا المسمى، وليس كل ما يصح دخوله فيها تبعا بالشرط يدخل فيها بدونه ألا ترى أن مالَ العبد يصح دخوله في العقد (۱) في «أ»: (للفظ)، والمثبت من «ب». (۲) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۳) ما بين القوسين ساقط من «ب». (٤) ما بين القوسين ساقط من (ب) . " (٥) انظر: مختصر المزني (۱۶۹)، "الحاوي الكبير" (٣٦٧/٧). (6) في «ب»: (جعل). (۷) انظر : "المدونة" (٥٧٦/٣ ، (٥٧٧) ، و "مواهب الجليل" (۳۷۹/٥). (۸) انظر : "الحاوي الكبير" (٣٦٧/٧). ٢٧٤
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.