المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٢٦٤

المطلب العالي كتاب المساقاة وهذا يدلُّ على اعتبار الشرطين الذي زعم المصنف الاتفاق عليهما، وشاهدهما وجودهما في قصة خيبر التي هي أصل الباب ولهذا أحال الشافعي في جواب السؤال كما تقدم عليها. قال: «واختلفوا في ثلاث شرائط: أحدها: اتحاد الصفقة، فلو عقدها في صفقتين): يصح، ثم إن أُخّرت المزارعةُ تبعت المساقاة(٢)، وإن قدّمت كانت موقوفةً أحدها: أنه الصحة على المساقاة بعدها. والثاني: لا يصح مطلقًا؛ لانعدام التبعية بالتميز (۳). والثالث: إن قدّمت المزارعة فسدت؛ إذ لا متبوع وإن أُخرت صحت، ثم لم) جمهعما في صفقة ) ، وجعل (٦) للعامل من الثمار النصف ومن الزرع جزءا آخر، قل أو كثر ، ففيه أيضًا تردُّد؛ لأنَّ التغاير يكاد يقطع التبعية)). والاختلاف فيما ذكره منسوب إلى الأصحاب، كما يوضح ذلك) () (۹) كلامه من بعد. وفي قوله: «أحدها اتحاد الصفقة» حذفٌ؛ إذ ليس في اتحاد الصفقة خلافٌ، وإنما هو عند اختلافها، وحينئذ يكون تقديره (١٠) أحدُها اتحاد الصفقة، هل هو (۱) في المطبوع زيادة فثلاثة أوجه، ويستقيم الكلام بإثباتها. (۲) في المطبوع زيادة: (السابقة). (۳) كذا في «ب»، والصواب (بالتمييز) لموافقته مقتضى المعنى ولما في المطبوع. (٤) كذا في «ب»، والصواب (لو) لموافقته مقتضى السياق ولما في المطبوع. (٥) في المطبوع زيادة: (واحدة). (1) في المطبوع: (ولكن جعل). (۷) في المطبوع (حكم التبعية). (۸) إلى هنا انتهى السقط من «أ». (۱۱) (۹) نهاية (ل ۱۱/ب). (۱۰) في «ب»: (تقدير). (۱۱) في «ب»: (هذا). ٢٥٨ !
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.