المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٢٦٢

المطلب العالي كتاب المساقاة لفظه فيه: «فإن قال قائل: ما دلّ على ما وصفت، وهذا مزارعة. قيل: كانت خيبر نخل، وكان الزرع فيها كما وصفت فعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها على شطر على الثمر والزرع، ونهى في الزرع المنفرد عن المعاملة، فقليل من ذلك اتباع، وأجزنا ما أجاز، ورددنا ما ردَّ، وفرَّقنا بفرقه عليه الصلاة والسلام بينهما وبأنهما يفترقان فرق بين الافتراق، أو بما وصفت». وأراد بذلك أن بين الحالتين فرقًا بين الأمرين، فإن في حالة الجمع ـ والصورة كما سيأتي لو لم نجوز ذلك لسلم رب النخل عمل العامل في الأرض بالعقد على النخل مجانًا، فجوزه الشرع حذرًا من ذلك على سبيل التبعية، وإن كان لا يجوز لو انفرد لعدم الحاجة إلى - ذلك. شاهد هذا امتناع إفراد الحمل بالبيع، وكذا الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، ويجوز تبعًا للأم والنخل إذا شملها البيع، لكن ذلك أن يقول بنظير ما نحن فيه أن يقول: بعتك الجارية وحملها أو هذه النخلة و (....) (۱) بكذا، لأنه لا بد من التصالح بإدخال الأرض في العقد، وإذا كان هذا هو النظير لم حسن (۲) الاستشهاد (۳)؛ لأن بيع الجارية لا يصح على رأي، وكذا النخلة إذا لم يشترط قطع الثمرة على رأي، وكذا إن اشترط على بيع رأي؛ لأن فيه شرط، ورفع ملكه عن ملكه وهو جائز . نعم، إذا جوزنا بيع الجارية وحملها، وبيع الشجرة وثمرتها صح الاستشهاد. والله أعلم. والشرائط الخمس التي ذكرها المصنفُ، كلام الشافعي يدلُّ على بعضها، ولنؤخر ذكر كل إلى موضعه. قال: ((بيان)(٤) متفق عليها: (۱) كلمة غير واضحة ويحتمل أن تكون (ثمرتها لموافقتها مقتضى السياق. (٢) كذا في «ب»، والذي يظهر أن الصواب (يحسن لموافقتها مقتضى السياق. (۳) كذا في «ب»، ويقتضي السياق زيادة: (به)، فتكون العبارة: (لم يحسن الاستشهاد به). (٤) كذا في «ب»، وفي المطبوع (اثنان)، وهو الصواب لموافقته السياق؛ حيث ذكر سلفا خمسة شرائط، هذان متفق عليهما، والثلاثة الأُخر مختلف فيها. والله أعلم. ٢٥٦
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.