المطلب العالي
كتاب المساقاة
على سائر الأشجار على قولين ومن ذلك يخرج أنا إذا جوزنا الخرص في غير الكرم
(٤)
والنخل جاز (من) (۳) المساقاة عليه، وإن لم نجوزه ففى جواز المساقاة عليه) (4) قولان، ومنه يخرج إثبات خلاف في جواز المساقاة عليها في الجديد. والله أعلم.
وقد استبعد الإمام (٥) جواز تضمين العامل نصيب ربِّ المال في المساقاة حتى (٦) يملك العامل التصرُّف في جميعها، وقال: إن هذا لا يجترئ عليه إلا جسور )، فإنَّ قطع (ملك أعيان الثمار وردَّه إلى ذمة(۹) العامل من غير معاوضة (۱۰) مُحالٌ ، وليس كالزكاة؛ فإن الأصل في ملك النصاب الملك (١٢) ، والزكوات (۱۳) حقوق معترضة، فلا يبعد
المالك) (۸) عن
كل البعد
(١٤)
(۱۱)
ردها إلى الذمة على شرط الضمان. نعم إذا قلنا الخرص غيره، حتى إذا
"روضة الطالبين" (٢٢٧/٤)، "مغني المحتاج" (۳۲۳/۲).
(1) في «ب»: (لأحدهما).
(۲) في «أ»: (عن)، والمثبت من «ب».
(۳) ما بين القوسين ساقط
من «أ»، والمثبت من «ب».
(٤) ما بين القوسين ساقط من «ب». (٥) انظر : "نهاية المطلب" (٦١/٨). (٦) في «ب»: (كي).
(۷) انظر : "نهاية المطلب" (٦١/٨).
(۸) في «ب»: (ملك ملكها المالك).
(۹) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(١٠) في نهاية المطلب" (٦١/٨) : «معاوضة يهتدى إليها».
(۱۱) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(۱۲) كذا في النسختين والصواب: (المالك). انظر : "نهاية المطلب" (٦١/٨). (۱۳) في «أ»: (لزكوات)، والمثبت من «ب» لموافقته مقتضي السياق ولنص الإمام. انظر: "نهاية المطلب" (٦١/٨).
(١٤) في ((أ) : (العبد)، والمثبت من «ب» لموافقته مقتضى السياق ولنص الإمام. انظر: "نهاية المطلب" (٦١/٨).
۲۳۲
ص ٢٣٧