المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٢٣٢

المطلب العالي كتاب المساقاة قلتُ: أما احتمال كونه قديما فلا أنكره، وأما النظر إلى الزكاة ففيه نظر؛ لأن الأصل في المساقاة حديث خيبر ولم تكن ثمارها مما تجب فيه (١) الزكاة؛ إذ مال المسلمين (۲) إذا لم يقسم بعد لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لا ندري كم حصة كل منهم ، وإن ملكناه قبل القسمة أو كان ذلك بعد قسمة البساتين، كما يوجد في بعض نسخ "البسيط"، وهو غلط، وإنما (۳) هو: «بعد قسمة السبايا كما ذكره الإمام، فقد يقال: زكاة الخلطة لا تجب - على رأي)) في الثمار. - (۷) ولئن قيل : النبي الله إنما فعل ذلك فيما لم يكن للمسلمين فيه حقٌّ، بل كان مختصا به، وهو ما فتحه صلحًا، وهو بعض خيبر دون كلّها (٥) ، ولهذا (۲) قسم بعضًا وأبقى بعضًا، وقد صرح بذلك في "الأم"(۸) في الجزء الرابع في باب أرض «العنوة»، ويشهد لذلك أنه جاء في (۱) في «ب»: (فيها). (۲) في «ب»: (المسلمون). (۳) في «أ»: (وأما)، والمثبت من « (4) في «ب»: (عليه أي). (٥) مسألة فتح خيبر : اختلف العلماء فيها هل كانت عنوةً أو صلحاً؟ فذهب قوم إلى أن فتحها كان عنوة، واستدلوا بما رواه أنس له: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فأصبناها عنوة». رواه البخاري (الصلاة باب ما يذكر في الفخذ) رقم (۳۷۱). وذهب قوم إلى أنَّ كانت حصوناً كثيرة، فمنها ما أخذ عنوة، ومنها ما صالح عليه أهلها، ومنها ما أسلمه أهلها إليه وهو الصحيح كما أشار إليه الشارح أعلاه. خیبر خیبر كان بعضها قال ابن عبدالبر: «أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السير على أنَّ عنوةً وبعضها صلحاً، وأن رسول الله الله ،قسمها فما كان منها صلحاً أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله عمل في ذلك كله بسنة الفيء، وما كان منها عنوة عمل فيه بسنة الغنائم». "التمهيد" (٤٤٥/٦ - ٤٤٦). وانظر: "الاستذكار (۱۹۷/۲۱-۱۹۸)، "شرح النووي" على "مسلم" (۱۷۷/۱۰)، فتح الباري .(۲۷/۰) (٦) نهاية (ل ٥ /ب). (۷) في «ب»: (وبه). (۸) ما بين القوسين ساقط ۲۲۷
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.