المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٢٢٢

المطلب العالي كتاب المساقاة قلت : لعل السبب في ذلك أنَّ شبهها بالقراض شبة ما (١) لم يشاركها فيه غيرها، يقوى على غيره من الشبه الذي شاركه غيرها فيه فلذلك أجري عليها حكمه، مع لحاظ إجراء شبه الإجارة فيها أيضًا لما سنذكره. ومما يؤيد قوة شبهها بالقراض جعل بعض العلماء الخبر الوارد فيها أصل انعقاد الإجماع على جواز القراض، كما سلفت حكايته. والله أعلم. وقول المصنف بعد قوله : وهذه المعاملة قريبة من القراض ولكن يخالفه في اللزوم والتأقيت» إلى آخره. أراد به أنهما وإن افترقا في ذلك فلا يقدح في اجتماعهما في التجويز؛ لأن المعنى الذي اقتضى الافتراق موجود ، وكذلك المعنى الذي اقتضى الاجتماع، فوقر على كل مقتضاه. وما ذكرتُه من حكاية لفظ الكتاب هو الموجود في بعض النسخ، وفي بعضها: «ولكن يخالفه في اللزوم (۲) والتأقيت؛ فإنهما لا يليقان بالقراض وفي أن الثمار تملك بمجرد الظهور إلى آخره وعلى تقدير أن يكون هذا هو الصحيح فبالزيادة المذكورة يتضح معنى قوله: «فإنهما لا يليقان بالقراض»، وكلامه في "البسيط" منطبق عليها. وما ذكره المصنف من مخالفة المساقاة للقراض وإن كان كما ذكرناه مَسُوقًا (۳)/(٤) في المعرض الذي نبهنا عليه، فهو أيضًا مَسُوقٌ (٥) لبيان الحكم (٦) فيها . وما ذكره من اعتبار التأقيت واللزوم (۱) متفق عليه عندنا، وادعى القاضي إجماع (المجوزين) (۱) لها على أنه لا يجوز أن يعقد على مدة مجهولة (۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۲) في «ب»: (الكروم). (۳) في «ب»: (مسبوقا). (٤) نهاية (ل ٣ /ب). (5) في «ب»: (مسبوق). (٦) في «ب»: (الحكمة). (۷) في «ب»: (والكروم). (9) الطيب (۸) المثبت من «ب». (۹) انظر : التعليقة تحقيق د. محمد الفزي ص ٦٤٨٠٦٤٧ ۲۱۷ i
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.