المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ١٩١

المطلب العالي كتاب القراض وقول المصنف: «وهذا»؛ أي: وهذا القول فيه مزيد نظر ذكرناه في "المذهب البسيط"». أشار به إلى بحث ذكره في "البسيط" تبعًا للإمام تفريعًا على قول انتقالهما للعامل؛ (إذ)(۱) قال: «إن من اعتبر في نقلهما إلى العامل تغريمه ماليتهما، فيظهر (أن) (٢) يقول: تنقلب الجاريتان إليه قبل أن يغرم لهما المالين ومن (اعتبر) (۳) ،القيمة فالرأي في ذلك متردد عندي (وفحوى) (٤) كلام الأئمة على هذه الطريقة أنه (كالمتلف) (٥)/(٦) ، (وسياق)) هذا أنه يملك ويغرم، ولا يترتب الملك على الغرامة، ولا يمتنع أن يقول : يتوقف جريان ملكه في الجاريتين على بذله قيمتهما كما يقول أبو حنيفة في ملك المضمونات بالضمان (۸)، وكيف ما قدَّرنا لا نسلم الجاريتين (۹) إليه يفعل بهما ما شاء قبل الغرم». هذا ما ذكره من الفقه تفريعا على هذا القول. وقال في التفريع على القول الآخر: «إن إطلاق الأصحاب ضمانه لما ينفق من خسران، يحتاج إلى فضل تدبر فإن كان النقصان من غير انحطاط السوق فهو محمول على التضييع ولكن (التبس ) (١٠) الأمر، (فيلزمه) (۱۱) الضمان، وإن كان بانحطاط السوق ففي تضمينه (۱) في «أ»: (إذا)، والمثبت من «ب» لموافقته مقتضى السياق. (۲) في «ب»: (ن) مجردة من الهمزة. (۳) في «أ»: (اعبر)، والمثبت من «ب». (٤) في «ب»: (ويجوز). (ه) في «ب»: (كأنه المتلف). (٦) نهاية (ل ٢٥٣ /ب). (۷) في «ب»: (ومساق). (۸) مذهب أبي حنيفة في المضمونات أنها تملك بأداء الضمان. 11 انظر: "الاختيار لتعليل "المختار (۷۰/۳)، تبيين الحقائق (٤٦/١٨)، و"بدائع الصنائع" .(۲۱۸/۱٥) (۹) في «ب» زيادة على بذله). (۱۰) في «ب»: (اليسير). (۱۱) في «ب»: (يلزمه). ۱۸۷
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.