I
طلب العالي
كتاب القراض
(المراوزة) (۱): «إن قياسها أن المقارض لو قال: رددت على المقارض رأس المال/(٢) وحصته من الربح، وهذا الباقي في يدي حصتي، أنه يصدق، وهذا فيه إشكال؛ من جهة الذي يبقى في يده عوض عمله وهو لا يسلم له عوض عمله إلا بأن يثبت التسليم في رأس المال وقسط الربح، فيعود) (۳) الخلاف في هذا إلى حكم المعاوضة، وهذا إن طرد فيه قياس تصديق المقارض في نهاية الإشكال، نعم، لولم يتفق ربح وادعى المقارض ردَّ رأس المال بكماله، صدق بحكم الائتمان ولا أشك أن المراوزة يطردون قياسهم فيما ذكرنا، وما أبديناه إنما هو من (اتفاق) (٤) حكم المعاوضة، والقراض لا ينظر إلى حكم المعاوضة فيه؛ إذ لو نظر إليه لاقتضى التضمين». والله تعالى أعلم.
قال: «الثانية (0)
(٦)
لو اختلفا في قدر الربح المشروط، فيتحالفا؛ لأنه نزاع في قدر العوض، فإذا تحالفا سُلّم كلُّ الربح إلى المالك، وليس للعامل (إلا) (۲) الأجرة ) . تحالف ربِّ المال والعامل عند دعوى العامل زيادةً على ما ذكره رب المال؛ مثل أن قال
(۱) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(۲) نهاية (ل ٢٤٨/ب).
(۳) في «ب»: لتفود).
(٤) في «ب»: (التفات).
(ه) أي: من صور التنازع .
(٦) المثبت من «ب» إتماما للمعنى.
(۷) قال البغوي: «لو اتفقا على القراض، فقال رب المال شرطت لك ثلث الربح، وقال العامل: بل نصف الربح، تحالفا ثم العقد ،مفسوخ والربح والخسران كله لرب المال وعليه، وللعامل عليه أجرُ مثل عمله، سواء كان أقل من نصف الربح أو أكثر. وقيل: إن كان أجر نصف المثل من نصف الربح فليس له إلا نصف الربح؛ لأنه لا من ذلك. "التهذيب" (٤٠٠/٤).
يدعي
أكثر
كذا نص البغوي، ويحتمل أن يكون الصواب: (وإن كان أجر المثل أكثر من نصف الربح، فليس
١٦٣
.....
له إلا نصف الربح
ص ١٦٦