المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ١٤٧

المطلب العالي كتاب القراض باليد، فيُقسَمُ الربحُ على نسبةِ الملكِ، ثم يُقسَمُ الباقي بالشرط، فأما إذا كان الشريكان (متعاونين) (۱) على العمل والمالُ في يديهما، فلا يجوز تغيير (نسبة)) الملك بالشرط، ولو اختصَّ أحدُهما بمزيدِ عمل ففي جواز ذلك وجهان». انفساخ القراض بموت العامل قد تقدم دليله (۳)، ولفظ الشافعي في "المختصر "(٤): «إذا مات العامل لم يكن لوارثه أن يعمل مكانَه»؛ يعني في بيع ما هو موجود من العروض أو شراء شيء بالنقدِ؛ لأنه انفسخ ولم يرضَ ربُّ المال بأمانته وتصرفه، وبهذا خالف (موت)(٥) رب المال والمالُ عروض؛ حيث يجوز للعامل مع انفساخ القراض أن يتولى البيع بنفسه، من غير مراجعة الوارث على الأصح. نعم، إذا مات العامل والمالُ عرض، فحيث يجب على العامل عند موتِ ربِّ المال بيعه يجب (ها) (هنا) (٦) أيضًا، لكن يتولاه وارث العامل بإذن رب المال، أو بإذن الحاكم لمن يتولاه (إن)) لم يأذن رب المال (۸) (۱) في «أ» (متعاونان)، والمثبت من «ب» لأنه خبر (كان) منصوب، ومثله في المطبوع. (۲) في «أ» (النسبة)، والمثبت من «ب» موافقةً لمقتضى السياق وللمطبوع. (۳) مسألة موت العامل على التفصيل الآتي: إذا مات العامل لم يخل من أن يكون المال ناضًا أو عرضاً؛ فإن كان ناضًا وكان قبل التصرف أخذه ربُّه، وإن كان بعد التَّصرُّف ولا ربح فيه أخذه أيضاً، فإن كان فيه ربح فهو بينهما على ما شرطا. وإن كان المال عرضاً لم يكن لورثة العامل البيع؛ لأنَّ ربَّ المال لم يرض باجتهاد الوارث ولا بتصرفه. انظر: "البيان" (۲۲۹/۷)، "الحاوي الكبير" (٣٣١/٧). (٤) انظر: "مختصر المزني (١٦٧). (٥) المثبت من «ب» إتماما للمعنى. (6) في «ب»: (ههنا). (۷) في «ب»: (إذا). (۸) أي: يرفع الأمر إلى الحاكم ينصب من يراه أمينا على المال وأجرته على رب المال على المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: فتح العزيز (٤٤/٦)، "روضة" "الطالبين (١٤١/٥)، "البيان" ( .(۲۲۹/۷ 188
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.