المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ١٢٤

المطلب العالي كتاب القراض يختص به وربح ما عدا ذلك بين رب المال والعامل على ما (شرطاه) (۱) . والإمام والقاضي لم يتعرضا لما وقع البحث عليه من كلام المصنف بنفي ولا إثبات، وعلى ذلك جرى في الوجيز (۲) ، لكنَّه ) (۳) في "البسيط" قال: «له - أي: للعامل _ أن يرد (4) المال ـ وهو ثمانون - إلى المالك، ولا يفوز به المالك ما لم يسلّم إليه نصف سدس - _ العشرين إذ شرط له ذلك ،وبعضه فله - أي للعامل - أن لا يردَّ المال ـ وهو ثمانون - إلى المالك ما لم يسلم إليه () سدس العشرين إذ شرط له ذلك، وهذا يُفهم كيف كانت النتيجة تعلقَ حقٌّ العامل بما بقي في يده من المال، وفيه من الإشكال ما سلف. (۲) والرافعي جرى في "الشرح" (على) (۱) ما في "الوسيط"، ولم يتعقبه في "الروضة" (....))، (....)) ، وقد (....)(۹) على ما فيه. وقد بقي في المسألة بحث لا يسعُ تركه، وهو أنا قد أسلفنا عن الماوردي فيما إذا اشترى العامل أبا نفسه وفي المال ربح (١٠) وقلنا إنه ملك حصته بالظهور، أنه يعتق على العامل إذا (۱) في «ب»: (شرطا). (۲) انظر: الوجيز" (۳۹۸/۲). (۳) ما بين القوسين ساقط (4) في «ب»: (ذلك). من (ب ) . (٥) في «ب» زيادة (نصف). (٦) نهاية (ل ١/٢٣٨). (۷) المثبت من «ب» لموافقته مقتضى السياق. (۸) كلمة لم أستطع قراءتها . (۹) كلمة لم أستطع قراءتها . (۱۰) هذه المسألة مبنية على مسألة متى يملك العامل نصيبه من الربح ؟ فإن قلنا: يملك بالقسمة، عتق وغرم المالك نصيبه من الربح ، وكأنَّه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح، وإن قلنا: يملك بالظهور، عتق منه حصة رأس المال ونصيب المالك من الربح و سرى إلى الباقي إن كان موسرًا ويغرمه، وإن كان معسرا بقي رقيقًا. وفي وجه إذا كان في المال ربح وقد اشتراه ببعض المال، نُظر ؛ إن اشتراه بقدر رأس المال عتق، وكأن المالك استرد المال، والباقي ربح يتقاسمانه، وإن اشتراه بأقل حسب من رأس المال، أو بأكثر حسب= ۱۲۲
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.