المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ١١٠

كتاب القراض المطلب العالي الجزم بصحة بيعه بالعرض، (أو) (۱) يُجرى خلافٌ في جواز بيعه بغير نقدِ البلد. قلت: يجوز أن يقال في الجواب عن الأول: إنَّ الضرورة دعت إلى البيع ها هنا بغير نقد البلد، بخلافه في حالة بقاء العقد، وعن الثاني بما ذكره المصنف فارقًا بين البيع بالذهب وإن كان غير النقد الغالبِ والبيع بالعرض : أن العرض قد يتعذَّرُ بيعُه)(۲)، فيتأخر حق ربِّ المال، وتعدُّرُ بيع الذهب نادرٌ ، مع أنَّ الأصح في "الرافعي" جواز بيعه بالعرض (۳) أيضًا. والله أعلم. قال الإمام (٤) : ولو كان رأس المال دنانير والنقد الغالب في التصرفات الدراهم، فالمذهب الذي عليه التعويل أنَّ العامل يكلَّفُ ردَّ العروض في مقدار رأس المال، فلو قال: أردُّها إلى النقد الغالب في البلد ثم يأخذ ربُّ المالِ منه بمقدار رأس المال) (ه)، فلا يترك ذلك، وذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص (۲) وجهًا عن بعض الأصحابِ أنَّ العامل إذا ردَّ العروض (إلى)) نقدِ البلد كفاه، وهذا بعيد لا اتجاه له». 11 (۱) في «ب»: (أن). (۲) في «أ»: (يتعدى وبيعه والمثبت من ((ب))) (۳) فتح العزيز" (٤٠/٦). (٤) انظر : "نهاية المطلب" (٥١٥/٧). (٥) المثبت من «ب» إتماما للمعنى، وهو موافق لنص الإمام . انظر : "نهاية المطلب" (٥١٥/٧). — (٦) هو: أبو علي السِّنْجِي، الحسين بن شعيب بن محمد السنجي من قرية «سنج» ـ بكسر السين المهملة، بعدها نون ساكنة، ثم جيم ، وهي من أكبر قرى «مرو». الإمام الجليل، فقيه العصر وعالم خراسان، وأول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان وهو والقاضي الحسين أنجب تلامذة القفال، وقد تفقه على شيخ العراقيين الشيخ أبي حامد ببغداد وعلى شيخ الخراسانيين أبي بكر القفال بمرو. وصنف "شرح المختصر"، وهو الذي يسميه إمام الحرمين بـ «المذهب الكبير»، وشرح "تلخيص ابن القاص"، وشرح فروع" ابن الحداد. توفي سنة ثلاثين وأربعمائة. انظر: "طبقات الشافعية الكبرى" (٣٤٥/٤) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۰۷/۱) " وفيات الأعيان" (١٣٥/٢). (۷) في «أ»: (عن)، والمثبت من «ب»، وهو الصواب لموافقته مقتضى السياق، وهو موافق لنص الإمام. انظر : "نهاية المطلب" (٥١٥/٧). ۱۰۹
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.