تيسير الفقه الشافعي للطالب الساعي - محمد — الصفحة ٥٥

كتاب الصلاة ۲۷ - استناد إلى شيء يسقط بسقوطه. س١٤ : ما حكم الصلاة في السوق والحمام ؟ ج تكره الصلاة فيما ذكر إذا اتسع الوقت. ٥٥ س ١٥ : ما هو الوقت الذي يستثنى من الكراهة في الصلاة وقت الزوال ؟ ج: هو زوال وقت يوم الجمعة فقط. س ١٦ : هل يحرم النفل ذو السبب المقارن لأوقات نهي عن الصلاة فيها ؟ ج لا يحرم ذو السبب المقارن كصلاة الكسوف. س ۱۷ : ما حكم تارك الصلاة ؟ ج: ينقسم تارك الصلاة إلى ضربين الأول من يتركها غير معتقد بوجوبها، أو مستخفا بشأنها ، فهو بذلك يكون مرتدا، إذ أنه أنكر أمرا معروفا من الدين بالضرورة. الثاني : من يتركها موقنا بوجوبها، كإن كان الحامل على تركها الكسل أو نحوه، فهذا مسلم مرتكب الجرم كبير يستوجب - إن هو أصر على ذلك حدا من حدود الإسلام. فيؤمر أولا بالتوبة والنهوض إلى الصلاة، وينبغي أن يقوم بذلك الحاكم، أو من ينوب منابه، فإن لم يقم بذلك كان على أي مسلم أن يقوم مقامه في أمره بالتوبة، وهو أمر الزامي على سبيل الوجوب، يتحتم القيام به فورا. فإن لم يكلفه أحد بالقيام إلى الصلاة ولم يأمر بالتوبة كان كل من حوله من المسلمين العارفين بشأنه آمين. فإن لم يتب، ولم ينهض إلى الصلاة، وجب إقامة الحد عليه بالقتل. س ۱۸: كم يمهل تارك الصلاة قبل تنفيذ الحد ؟ ج: يجب أولا استتابة تارك الصلاة كما قلنا. فإن لم يتب أنذره الحاكم بتنفيذ حد القتل فيه ثم ،أمهله، وهو موضوع تحت المراقبة وفي متناول الحاكم إلى أن تخرج الصلاة عن وقت الضرورة والعذر ووقت العذر للصلاة، هو آخر وقت لجمعها جمع تأخير مع غيرها. فيقتل على تركه صلاة الظهر عند مغيب الشمس، ودخول وقت المغرب، ومثلها صلاة العصر، لأنهما يجمعان جمع تأخير لأرباب الأعذار، وآخر وقت جمعهما مغيب الشمس، ويقتل على تركه صلاة المغرب والعشاء عند بزوغ الفجر، لأنهما يجمعان جمع تأخير عند العذر، ويمتد وقتهما على هذا الأساس إلى أول وقت الفجر. فإذا خرج وقت الضرورة الذي هو وقت الجمع تأخيرا للصلاة المتروكة، وهو مُصر بعد على الترك بدون عذر، رغم الاستتابة والتهديد بالقتل نفذ فيه الحد الذي ذكرناه.
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.