۳۹۱
كتاب القضاء الأخرى بالاستيلاء والغلبة انعقدت للغالب منهما، وإن كانت منعقدة بالبيعة أو العهد، لم تنعقد إمامة هذا الثاني عندئذ بالاستيلاء والغلبة مهما تغلب على خصمه، أو استتب له
الامر.
وينبغي أن لا يكون فتح هذا الباب ذريعةً للتناحر وتمزيق صفوف الأمة بل هذا مقيد لمن وجد في نفسه الأهلية الكفائية شرعاً لتحقيق مصالح الدين من غير أن يتولد عن عمله ضرر أكبر على الأمة الإسلامية.
س٤: ما هي اثار البيعة ؟ ج: ان استقرت الإمامة لمن تقلدها اما ببيعة أو عهد أو استيلاء مع توفر الشروط التي ذكرناها، فقد اصبح وليا لأمور المسلمين وترتبت على ذلك الواجبات التالية: : أن يشاع بين الناس والامة كافة ان الإمامة قد أفضت إليه، وأن يعرف لهم بصفاته
أولاً :
ومزاياه، وإن لم يعرفوه بعينه واسمه. ثانيا: أن ينهض الإمام بالأمور التالية:
أ- حفظ الدين على اصوله التي جاء بها الكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الامة، بحيث إذا زاغ ذو ،شبهة، أو نجم مبتدع اوضح له الحجة وبين له الصواب، واخذه بما يراه من الحقوق والحدود. ب تنفيذ احكام الله تعالى المتعلقة بالمعاملات المالية والمدنية والأحوال الشخصية والجنايات وغيرها. ج العمل على نشر الطمأنينة والامن في البلدان والاقطار الإسلامية، والطرق الموصلة بعضها ببعض، وتحقيق المصالح الإنسانية المختلفة وحمايتها من اقتصادية واجتماعية وثقافية.
د تحصين الحدود والثغور بالعدة الكافية والقوة المانعة وتحقيق كل ما يلزم لذلك. هـ - النهوض بامر الدعوة إلى الإسلام في شتى اقطار العالم، وجهاد من عاند سبيل الدعوة الإسلامية، ووقف عقبة في وجهها. وله في سبيل تحقيق هذه الواجبات أن يستعين بما يراه من اشكال التنظيم للجهاز التنفيذي الذي يستعين به وبما يراه من تنصيب الولاة والقضاة والوزراء وعزلهم وتكون احكامه في ذلك كله نافذة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (أجمع العلماء على وجوبها اي الطاعة في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية). ولا فرق في وجوب الطاعة له بين أن يكون عادلا أو جائرا، ما دامت الطاعة بذاتها
ليست في معصية.
ص ٣٩١