كتاب الطلاق
٣٤١
في تلك البلدة ينسبونه إلى ذلك الشخص أو تلك القبيلة، دون وجود مخالف، ودون أن يُحدِّ ذلك في فترة قصيرة من الزمن. فهذه الاستفاضة تنزل منزلة الشهادة ،الصحيحة وتعتبر دليلاً شرعياً على صحة الامر. بشرط أن يكون الناس الذين استفاض عنهم وبينهم ذلك قد بلغوا من الكثرة مبلغاً، يحيل العقل اتفاقهم على الكذب. والسبب في تنزيل الاستفاضة في ثبوت النسب منزلة الشهادة الصحيحة: أن النسب من الأمور الثابتة المستمرة مع توالي الأجيال، فإذا طالت مدتها عَسُرَ إقامة البينة على ابتدائها، فمست الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة.
س: ما هو شرط إلحاق النسب للوالد بمولوده؟
ج:
١ - إن كان المولود من أمة فإن ثبت انه وطئها بإقراره لحقه المولود بالنسب سواء كان يعزل منيه عنها أم لا.
وإن لم يكن يطؤها فلا يلحق المولود به أي في لحوق النسب من الامة ويشترط إقرار الزوج ووطئها وإن لم يوجد ذلك لم يلحق الولد لأن القصد من الملك الخدمة لا حصول الولد.
٢ - إن كان المولود من حرة فإن امكن أن يكون منه ووطئها لحق به المولود بالنسب
س
ولا يشترط إقراره.
ما هي الأحكام المتعلقة بالنسب ؟
ج: هناك أحكام كثيرة تترتب على ثبوت النسب بين شخصين:
نذكر منها ما يلي:
أولاً : أحكام النكاح حلاً وحرمة.
ثانياً : أحكام النفقة وتنسيق المسؤوليات المتعلقة بها.
ثالثاً : الولاية ودرجاتها.
رابعاً : الميراث، وتوزيع الأنصباء، وتنسيق درجات الوارثين.
خامساً : الوصية وأحكامها من صحة ،وبطلان فإن كثيراً من أسباب ذلك انما يعود
إلى النسب، والى معرفة هل الموصي له وارث، أو غير وارث
فصل في القذف واللعان
س1 : ما اللعان؟
ج: لغة: البعد.
ص ٣٤١