تيسير الفقه الشافعي للطالب الساعي - محمد — الصفحة ٢٦٣

كتاب البيح ٢٦٣ ثانياً: الموقوف: ويشترط له: ١) أن يكون عيناً. أهلاً للتبرع. ٤) مالكاً للتبرع. ۲) معينة. ٤) قابلة للنقل من ملك الناقل إلى المنقول إليه. (۳) مملوكة. (٥) يحصل منها عين أو منفعة تستأجر لها دوام الانتفاع بالموقوف). (٦) أن لا يكون في محظور. ثالثاً: الموقوف عليه : فإن كان شخصاً معيناً أو جماعة معينة فالشرط أن يمكن تمليكهم، وإن كانوا جهة فيشترط أن لا يكون الوقف في معصية. الموقوف عليه يشترط أن يكون مؤبداً ولو مالاً كأن يقف على من ينقطع ثم يُؤبد كزيد ثم الفقراء. رابعاً: الصيغة: ويشترط لها لفظ يدل على التأبيد (أي منجزة). س :٢ لمن تكون ملكية الموقوف ومنافعه ؟ ج : إذا وقف الواقف عيناً، أو سيارة، أو سلاحاً، أو غير ذلك انتقل ملك رقبة الموقوف إلى الله تعالى، فلا يكون الموقوف للواقف، ولا للموقوف عليه. ومنافع العين الموقوفة مُلك للموقوف عليه إذا كان الموقوف عليه معيناً، وله أن يستوفي هذه المنافع بنفسه أو بغيره بإعارة وإجارة. ويملك أيضاً فوائد الوقف الحاصلة بعده كثمر الاشجار الموقوفة عليه، وصوف ولبن وأولاد الدواب الموقوفة عليه أيضاً. فإنهم يملكون حق الانتفاع بها. أما إذا كان الموقوف عليه غير معين وإنما هو جهة من الجهات كالفقراء س: هل يجوز التصرف بالموقوف ؟ مثلاً، ج: لا يجوز التصرف برقبة العين الموقوفة (۱) بيعاً أو شراء، هبة أو إرثاً، لا من قبل الواقف، ولا من قبل الموقوف عليه معيناً كان الموقوف عليه، أو غير معين، بل تبقى على ملكية الله تبارك وتعالى تصرف منافعها إلى مَن وقفت عليه، ويعمل بها ما أمكن بما نص عليه الواقف. (۱) يجوز عند الإمام أحمد رحمه الله بيع الوقف وصرف ثمنه في مثله إذا كان لا يُرجَى عوده.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.