تيسير الفقه الشافعي للطالب الساعي - محمد — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ كتاب البيح ١٠ - ألا يكون المكره عليه أو المخوف به مستحقا عليه كما لو هدد المفلس المحجور عليه ببيع ماله أو هدد المولي بالتطليق عليه، أو القاتل عمدا بالقصاص، فليس هذا بإكراه، لأن هذه الأمور المهدد بها مستحقة على المستكره. ۱۱ - ألا يكون المهدد به حقا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقا له ولا واجبا، كتهديد الزوج زوجته بطلاقها ان لم تبرئه من دينها، فلا يكون إكراها، فإذا ابرأته فقد سقط الدين من ذمته وليس لها ان تطالبه بعد ذلك. وقال بعضهم: يعتبر إكراها، لأن الزوج سلطان زوجته، فيتحقق منه الإكراه. وعلى هذا القول : لو أبرأته لتخلص من هذا التهديد لا تبرأ ذمته من الدين، وكان لها ان تطالبه به بعد ذلك. س: ما الذي يقع عليه الإكراه من التصرفات وأثره فيها ؟ ج: التصرفات التي يمكن أن يقع الإكراه على فعلها أو تركها نوعان: - تصرفات حسيّة : أي أمور تعرف بالحواس قولية كانت أم فعلية، كالأكل والشرب، والقتل والاتلاف، والشتم والكفر. - تصرفات شرعية : أي أمور عرفت بالشرع، حيث اعطاها اسماء خاصة، ورتب عليها احكاما معينة، كالبيع والنكاح والطلاق، وما إلى ذلك من عقود أو فسوخ. أولا: التصرفات الحسية وأثر الإكراه عليها: يتعلق بالتصرفات الحسية نوعان من الاحكام نوع يرجع إلى الآخرة من حيث المؤاخذة وعدمها، ونوع يرجع إلى الدنيا من حيث الضمان وترتب العقوبة وعدم ذلك. ويختلف أثر الإكراه على هذه التصرفات الحسية بحسب نوع التصرف المكره عليه: ١ - فقد يصبح التصرف مباحا بعد إن كان حراما ومحظورا ٢- وقد يرخص به مع بقاء أصل المنع ٣- وقد يبقى على حرمته فلا يباح ولا يرخص به. واليك بيان هذه الانواع الثلاثة واحكامها النوع الأول : ما يباح بالإكراه من التصرفات الحسية: من هذا النوع أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر، ونحو ذلك المحظورات. فإذا اكره المسلم على تعاطي شيء منها ابيح له ذلك، لأن الله تعالى اباحها عند الاضطرار. فلو امتنع من تعاطيها حتى ناله الاذى كان مؤاخذا، لأنه بامتناعه يلقي بنفسه إلى التهلكة. هذا من حيث المؤاخذة الاخروية. واما من حيث الاحكام الدنيوية فقد بحث الفقهاء في أثر الإكراه على شرب الخمر: هل يُحَدٌ شاربه أو لا؟ وما حكم تصرفاته حال سكره؟ فقالوا: ان من اكره على
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.