۲۲۲
كتاب البيع
الوكيل بدعواه مع يمينه لأنه امين والأصل عدم تضمينه والتلف مما يتعذر إقامة البينة
عليه فلا يكلف بها.
الا إذا ادعى ان التلف حصل بأمر ظاهر لا يخفى كحريق أو غرق أو نهب، فيكلف إقامة البيئة على هذا الامر لأنه ليس مما يتعذر إقامة البينة عليه، فإن لم يقم بينة
على ذلك كان ضامنا لما كان في يده.
ب الاختلاف في التعدي أو التفريط
اذا توافق الموكل والوكيل في دعوى التلف ولكن اختلفا في التعدي وعدمه، كأن يدعى الموكل مخالفة الوكيل شروطه، أو التقصير في الحفظ، أو الاستعمال لنفسه ونحو ذلك، مما يعتبر تعديا من الوكيل أو تقصيرا منه، والوكيل ينكر ذلك ويدعي انه ما تعدى ولا قصر، فالمعتبر قول الوكيل مع يمينه، لأن الموكل يدعي عليه الضمان وهو ينكره، والقول دائما قول المنكر مع يمينه، فإذا حلف فلا ضمان عليه.
ج الاختلاف في التصرف
كأن يدعي الوكيل انه باع ما وكل ببيعه وينكر الموكل البيع، أو يقول الوكيل: بعث وقبضت الثمن وتلف ويقول الموكل بعت ولم تقبض الثمن. فالقول أيضا - قول الوكيل مع يمينه، لأنه يملك التصرف بالبيع والقبض بالاذن، ومن ملك تصرفا ملك الإقرار
به
د الاختلاف في الرد:
اي ادعى الوكيل انه ردّ ما في يده من حقوق الموكل إليه، كما لو ادعى ردّ العين
التي وكله ببيعها، أو ردّ الثمن الذي باع به، وانكر الموكل ذلك: - فإن كانت الوكالة بغير جُعل فالقول قول الوكيل ،بيمينه لأن قبضه للمال كان لصالح مالكه، فيُقبل قوله في ردّه.
- وإن كانت الوكالة بجُعل :فوجهان قيل لا يقبل قوله لأن قبضه للمال كان لصالح نفسه، وقيل: يُقبل قوله لأن منفعته كانت بعمله لا بقبضه لمال الموكل، وهذا القول هو
الارجح، والله أعلم. هـ - الاختلاف في التوكيل
اذا اختلف الوكيل مع الموكل في أصل الوكالة، فقال: وكلتني بكذا، وقال
الاصيل: لم :اوكلك
- فإن كان قبل التصرف فلا ،خصومة أي يرد ترافعهما إمام القضاء، إذ لا فائدة من ذلك، لأن انكار الموكل في هذه الحالة الوكالة عزل للوكيل لو حصل التوكيل. - وإن كان بعد التصرف فالقول قول الموكل بيمينه لأن الأصل عدم الاذن وعدم
ص ٢٢٢