تيسير الفقه الشافعي للطالب الساعي - محمد — الصفحة ٢١١

كتاب البيح ذهب بعض العلماء إلى انه يشترط ذلك، فلا يسمى رشيدا إلا من ۲۱۱ اهتدى إلى سبيل الخير في دينه ودنياه وذهب فريق من علماء المذهب إلى أن المطلوب هنا الرشد في شؤون المال والدنيا، إذ هو محل البحث في هذا المقام. س: هل يصح تصرف المفلس فيما في ذمته دون اعیان ماله ؟ ج: نعم يصح ذلك فلو باع سلما أو اشترى في ذمته وكذا لو طلق أو خالع جاز على الصحيح، إذ لا ضرر على الغرماء. باب في الحوالة سا : ما الحوالة ؟ وما الذي يشترط لها ؟ ج لغة: التحول والإنتقال شرعاً: عقد يقتضي نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ويشترط في الحوالة ما يلي: ١ - وجود دين للمحيل على المحال عليه. ۲- رضا المحيل والمحال دون رضا المحال عليه. س ۲: ما هي أركان الحوالة ؟ ج: أولاً: المحيل المحيل) هو الذي يحيل دائنه بدينه على غيره ويشترط فيه أن يكون مكلفاً رشیدا. ثانياً: المحال: هو الدائن الذي يُحَالُ بدينه ليستوفيه من غير مدينه) ويشترط فيه أن يكون مكلفاً رشيداً أيضاً ثالثاً: المحال عليه وهو الذي يلتزم بأداء الدين للمحال ويشترط فيه أيضاً أن يكون مكلفا رشيدا. رابعاً: المحال به وهو الحق الذي يكون للمحال على المحيل ويحيله به على المحال عليه، ويشترط فيه ما يلي: أ) أن يكون ديناً فلا تصح الحوالة بالأعيان لأنها ستكون حينئذ وكالة لا حوالة. ب أن يكون الدين لازماً أو آيلاً إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار. خامساً: الصيغة ويشترط لها الإيجاب والقبول في مجلس العقد. س: ما الحكم إذا كان هناك اختلاف المحيل والمحال في الحوالة؟ ج: إذا قبض المحال الدين من المحال عليه، ثم اختلف مع المحيل: فقال المحيل: لم يكن لك علي دين، وانما انت وكيلي في القبض والقبض لي. وقال المحال: بل احلتني بما لي عليك
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.