تيسير الفقه الشافعي للطالب الساعي - محمد — الصفحة ١٩١

كتاب البيح ۱۹۱ بيع العربون وهو أن يشتري سلعة ويدفع درهماً مثلاً على أنه إن رضي المشتري بالسلعة فالدرهم محسوب من الثمن وإلا بأن لم يرضَ فالدرهم يكون للبائع بجاناً أي من غير مقابل جزاء عدوله عن الشراء. بيع الحاضر لبادِ (السمسار): وهو كأن يقول الحاضر للبدوي (أي ليس من أهل المنطقة الذي قدم بسلعة وهي مما يحتاج إليها في البلد لاتبع الآن حتى أبيعها لك قليلاً قليلاً بثمن غال. (۹) تلقي الركبان وهو أن يتلقى الركبان الحاضرين بمتاع فيخبرهم بكساد ما معهم من المتاع القاصدين بيعه ليشتري منهم بغَبْنٍ وهم لا يعرفون السعر. ۱۰ السوم على سوم أخيه بأن يزيد ثمن السلعة بعد إستقرار الثمن كأن يقول للبائع افسخ البيع حتى أشتري منك بأكثر. ۱۱) بيع النَّجش: وهو بأن يزيد في السلعة وهو غير راغب فيها ليغرّ بها غيره. (١٢) بيع التصرية: وهو أن يشد البائع ثدي البهيمة ويترك حلبها أياماً ليغر غيره بكثرة اللبن. فإذا اطلع المشتري على ما ذكر من التغرير فله الرد مطلقاً حلبها أو لا فإن كان الرد بعد حلبها رد المشتري الشاة ومعها صاعاً من تمر بدل اللبن إن كان الحيوان مأكولاً. ويدخل فيه كل تغرير وغش في المبيع لرفع الثمن. س ۲: كيف يكون البيع إن جمع في عقد واحد ما يجوز وما لايجوز مثل خمر وخل ؟ ج صح البيع فما يجوز بيعه بقسطه من الثمن وبطل فيما لا يجوز أي تفرق الصفقة. س: ما حكم المبيع قبل قبضه إذا أتلفه البائع أو تلف عنده؟ أو أتلفه المشتري؟ أو أتلفه اجنبي؟ ج: إذا تلف المبيع أو أتلفه البائع انفسخ البيع وسقط الثمن ورجع للمشتري. وان اتلفه المشتري استقر عليه الثمن ويكون إتلافه قبضاً له. وإن أتلفه اجنبي لم ينفسخ بل يخير المشتري بين أن يفسخ فيغرم الا. الاجنبي للبائع القيمة أو يجيز البيع ويعطي الثمن للبائع ويغرم الاجنبي القيمة. س: ما هي حالات اختلاف المتبايعين؟ فصلها. ج: إذا اتفقا على البيع واختلفا في الكيفية كالحلول والتأجيل أو بشرط الخيار وعدمه ولم يكن ثُمَّ بينة لأحدهما أو كان لكل منهما بينة وتعارضتا تحالفا بيمين واحدة لكل منهما يجمع فيها الحالف بين نفي قول صاحبه وإثبات قوله فيقول مثلاً والله ما بعتك بكذا ولقد بعتك بكذا.. ويقدم النفي استحباباً، فإن تراضيا بعد ذلك وإلا فسخ كل منهما العقد أو
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.