كتاب الصلاة.
دُونَ السُّجُودِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ وَيُسِرُّ في كُسُوفِ الشَّمْسِ وَيَجْهَرُ في خُشوف
القمر.
فصل في الاستسقاء
وصلاة الاسْتِسْقَاءِ مَسْئُونَةٌ فَيَأْمُرُهُمُ الإِمَامُ بالتَّوْبَةِ والصَّدَقَةِ والخُرُوجِ مِنَ العَظَّالِمِ
الأكمل بالفعل، ويظهر أنهم لو صرحوا بعدم الرضا بالإطالة لا يطيل وقد يتوقف فيه (وَيَخْطُبُ) الإمام (بَعْدَهَا) أي الصلاة ندباً للاتباع رواه الشيخان في كسوف الشمس وقيس به خسوف القمر، وسواء في ذلك المقيمون والمسافرون ولا يخطب المنفرد لما مر في العيد، ولا يخطب للنسوة إمامتهن، قال الشافعي ولو قامت واحدة ووعظت وخوفت فحسن ويتجه كما قال الإسنوي إلحاق الخنائى بالنسوة وإن امتنع اقتداء بعضهم ببعض (خطبتين) للاتباع رواه الشيخان كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط ولا تكفي واحدة لعدم وروده، وكذا في الاستسقاء، ولا يكبر في أولها لعدم وروده أيضاً، ويحث الناس على التوبة والخير ويحرضهم على الإعتاق والصدقة ويحذرهم الغفلة والاغترار (وَيُسِس) ندباً بالقراءة (في كُسُوفِ الشَّمْسِ لأنها نهارية ويَجْهَرُ في خُشوفِ القَمَرِ) لأنها ليلية أو ملحقة بها، وما روى الشيخان من أنه الله ،جهر ، والترمذي وقال: حسن صحيح، من أنه أسر؛ حمل على ذلك، ويؤيده حديث ابن عباس قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فقمت إلى جنبه فلم أسمع له قراءة).
فصل في الاستسقاء
وهو لغة: طلب السفيا، وشرعاً: طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليها، والأصل فيه قبل الإجماع الاتباع رواه الشيخان وغيرهما، وهو ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة: أدناها الاستسقاء بالدعاء مطلقاً عما يأتي فرادى أو مجتمعين، وأوسطها الاستسقاء بالدعاء بعد
صلاة ولو نافلة وفي كل خطبة مشروعة، وأفضلها الاستسقاء بصلاة وخطبة على الوجه ولم يذكر المصنف الأولين وذكر الثالث لفضله وكثرة مسائله فقال (وصلاة الاستشفاء محفُونَةٌ) ولو لمسافر ومنفرد عند الحاجة كانقطاع ماء الزرع أو قلته بحيث لا يكفي أو ملوحة ماء الشرب؛ لفعله عن ذلك، وسواء في ذلك أهل الأمصار وغيرهم، ولو انقطع الماء عن أهل ناحية واحتاجوا استسقى غيرهم لهم وسألوا الزيادة لأنفسهم. قال الأدرعي: ويظهر تقييد ذلك بأن لا يكونوا أصحاب بدعة وضلالة وبغي، وإلا فلا يستسقون لهم تأديباً لهم وزجراً (فَيَأْمُرُهُم) ندباً (الإمام) أو نائبه أو الرجل المطاع إذا لم يكن إمام أو نائبه، أو كان وترك الاستسقاء، لكن لا يخرجون في الثانية إذا كان بالبلد إلى الصحراء إلا بإذنه، كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفطنة نبه عليه الأذرعي وغيره (بالقرنة) من المعاصي بالإقلاع النهاية م/۷
ص ٩٧