النهاية شرح متن الغاية والتقريب - البصير - العلمية — الصفحة ٨٩

كتاب الصلاة. 19 ويَكُونَ العَدَدُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الجُمُعَةِ والوَقْتُ فَإِنْ خَرَجَ الوَقْتُ أَو عُدِمَتِ الشُّرُوطُ صُلِّيَتْ ظُهْراً وفَرَائِضُهَا ثَلاثَةٌ خُطْبَتَانِ يَقُومُ فِيهِمَا ويَجْلِسُ بَيْنَهُمَا وَأَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي انفضوا في وهي منه، أن البنيان، وهو محمول كما قال الأذرعي على انفصال لا يعد به من القرية، ولو خرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلية عنه ويجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ، ولو أقيمت بين الأبنية وامتدت الصفوف يميناً وشمالاً وخلفاً مع الاتصال المعتبر في الموقف حتى خرجت إلى خارج القرية فالأقرب كما قال الأذرعي فيها الصحة (و) الثاني يَكُونَ العَدَدُ) الذي تقام به (أرْبَعِينَ) رجلاً ولو مرضى وتموا بالإمام، لخبر الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة رواه البيهقي. ووجه الدلالة كما في المجموع عن الأصحاب أن الأئمة أجمعوا على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم تثبت صلاته لها بأقل ذلك فلا يجوز بأقل من وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها باثني عشر، بل يحتمل عودهم أو عود أركان الجمعة، وفي مسلم أنهم انفضوا في الخطبة وفي رواية البخاري غيرهم مع تسمعهم الصلاة محمولة على الخطبة جمعاً بين الأخبار، نعم في صلاة الخوف يعتبر ثمانون لتكون كل فرقة أربعين (مِنْ أهْلِ الجُمُعَةِ) وهم المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون بحيث لا يظعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة، فلا تنعقد بأضداد من ذكر لنقص غير الأخير ولأنه الله صلى الظهر يوم عرفة بحجة الوداع وكان يوم جمعة ولم يجمع مع عزمه على الإقامة أياماً لعدم الاسيتطان فعلم أن غير المستوطنين ممن تنعقد به وإن وجبت عليه، حتى لو تقاربت قريتان في كل منهما دون الأربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير مستوطنين في موضع الجمعة (و) الثالث (الوَقْتُ) وهو وقت الظهيرة؛ فيشترط أن تقع الجمعة كلها فيه للاتباع رواه الشيخان، فلا تقضى إذا فاتت جمعة لأنه لم ينقل بل تقضى ظهراً، فلو ضاق الوقت عنها بأن لم يبق منه ما ركعتين وخطبتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه، أو شك في بقائه قبل الإحرام بها صلوا ظهراً، ولا يجوز الشروع فيها حينئذ لفقد الشرط (فَإِنْ خَرَجَ الوَقْتُ) أي جميع وقت الظهر يقيناً أو عُدِمَتِ الشَّرُوطُ :أي: بقيتها وهم فيها ولو قبيل السلام (صُلِّيَتْ) أي أتمت (ظهراً) ولا يجوز إتمامها جمعة فتنقطع بخروجه كالحج فيسر بالقراءة من حينئذ ولو شك وهم فيها أخرج الوقت أم لا أتموها جمعة؛ لأن الأصل بقاؤه، والمسبوق المدرك مع الإمام ركعة كغيره في أنه إذا خرج الوقت قبل سلامه يتم صلاته ظهراً، فتجب عليه مفارقة الإمام في التشهد والاقتصار على الفرض إذا لم يمكنه إدراك الجمعة إلا بذلك. وبقي من الشروط ألا يكون معها ولا قبلها جمعة أخرى في بلدتها لامتناع تعددها في البلدة إذ لم تقم يسع ذكر لا
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.