كتاب الصلاة
ذلك السدس الرابع والخامس، ويستحب للمتهجد القيلولة وهي النوم قبل الزوال (وصلاة الضُّحَى لقوله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق [ص: ١٨]؛ إذ هو كما قال ابن عباس صلاة الضحى، ولخبر أبي داود بإسناد على شرط البخاري أنه له صلى سُبْحَةً الضحى أي صلاته ثمان ركعات فسلم من كل ركعتين وهذا أكملها وكذا أكثرها على المعتمد، ويدل عليه الخبر المذكور، وما قيل من أنه لا يدل على أكثرها رد بأن الأصل في العبادات التوقيف ولم تصح الزيادة على ذلك، وأقلها ركعتان، وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست ووقتها بين ارتفاع الشمس قيدَ رُمْح واستوائها والاختيار عند مضي ربع النهار (وَصَلاةُ التَّرَاوِيح) وهي عشرون ركعة في كل ليلة من رمضان بعشر تسليمات؛ لثبوت فعل ذلك عن النبي ع بالنسبة إلى القيام، ولم يثبت عنه العشرون، وإنما فعل العشرون في زمن عمر، ففي الصحيحين عن عائشة أنه صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين»، وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث. وأما خبر وما كان يزيد رسول الله له في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة فمحمول على الوتر ولو صلاها أربعاً أربعاً بتسليمة لم يصح، كما أفتى به القاضي حسين، واقتصر عليه في الروضة، وجرى عليه في التحقيق؛ لشبهها بالفرض في طلب الجماعة؛ فلا تغير عما ورد، وعن القاضي أبي الطيب جوازه، ويوافقه فتوى النووي بصحة سنة الظهر بتسليمة بتشهد أو تشهدين، وفرق بقوة مشابهة القيام للفرض بطلب الجماعة فيه دون ما ذكر واعتمده المتأخرون، وحمل بعضهم ما في الفتاوى على أنها لا تحتسب من التراويح، بل تقع له نفلاً؛ لا أنها باطلة، ليوافق المنقول عن القاضي أبي الطيب بخلاف نظيره في سنة الظهر والعصر، ووقتها كالوتر بين فعل فريضة العشاء ولو تقديماً وطلوع الفجر.
ومن فاته من السنن الراتبة وكذا المؤقتة بوقت شيء قضاه ندباً، وخرج بما ذكر النفل المطلق وماله سبب كالتحية والكسوف فلا يُقْضَى، إذ الأول لا وقت له والثاني فعله لعارض،
وقد زال.
وأفضل النفل صلاة العيد، ثم الكسوف، ثم الخسوف، ثم الاستسقاء، ثم الوتر، ثم ركعتا الفجر، ثم باقي الرواتب، ثم التراويح، ثم الضحى؛ ثم ما يتعلق بفعل غير وضوء كركعتي الطواف والإحرام والتحية ثم سنة الوضوء، ثم النفل المطلق.
ص ٥٦