٣٦٦
- كتاب أحكام الأقضية
الحَرِّ وَالْبَرْدِ وَلا يَسْأَلُ المدعى عَلَيْهِ إِلا بَعْدَ كَمَالِ الدَّعْوَى وَلَا يُحَلِّفُهُ إِلا بَعْدَ سُؤَالِ المُدَّعِي وَلاَ يُلَقِّنُ خَصْماً حُجَّةً وَلاَ يُفْهِمُهُ كَلاَماً وَلاَ يَتَعَنْتُ بِالشُّهَدَاءِ وَلَا يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ الات مِمَّنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ وَلاَ يَقبَلُ شَهَادَةَ عَدُوٌّ وَلاَ شَهَادَةَ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَلَا شَهَادَةَ وَلَدٍ
ذلك
الشاهد
تقول فيما ادعاه عليك؟ أو أخرج من دعواه أو ما أشبه ذلك (وَلَا يُحَلِّفُهُ إِلا بَعْدَ سُؤَالِ المُدَّعِي) أي: يجب عليه ذلك أيضاً لأن استيفاء اليمين حق له فيتوقف على إذنه كالدين، فلو حلقه قبل الطلب لم يعتد بحلفه ؛ قال الإمام: حق على القاضي أن يقول للمدعي: أحلف خصمك إن أردت وإلا فاقطع طلبك عنه، ثم كما لا يعتد باستحلاف القاضي لا يعتد بالحلف بعد الطلب وقبل استحلاف القاضي (وَلاَ يُلَقِّنُ خَصْماً حُجَّةً) ولا دعوى؛ لما في من إظهار الميل فيحرم (وَلاَ يُفْهِمُهُ كَلاماً أي لا يعلمه كيف يدعي لأن في ذلك إعانة له على خصمه وذاك حرام (وَلاَ يَتَعَنَّتُ بِالشُّهَدَاءِ كأن يقول للشاهد: من أين علمت ما شهدت به وكيف تحملت، ولعلك سهوت؛ لأن التعنت في الشاهد قدح ومُفْضِ إلى ترك الشهادة فلا يجوز وَلاَ يَقْبَلُ الشَّهَادَةَ إِلا مِمَّنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ) لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: ٢] وغير ذلك من الآيات والأخبار، فإن لم يثبت عنده عدالة ولا فسق وجب الاستزكاء، ولا يكفى في التزكية قولُ المدعى عليه إنه عدل، بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته فيقول: أشهد أنه عدل، ويعتبر في المزكي شروط من العدالة وعدم العداوة وغير ذلك. ويشترط مع ما ذكر معرفته بأسباب الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جواز أو معاملة وَلاَ يَقبَلُ شَهَادَةَ عَدُمٌ على عدوه وإن قبلت شهادته له للتهمة لخبر أبي داود وابن ماجة بإسناد حسن لا تُقْبَل شهادة لذي غمره (۲) بكسر الغين وسكون الميم وراء أي عدو حَقُود على أخيه، وعدوّ المرء مَنْ يتمنى زوال نعمته وبفرح بمصيبته ويحزن لمسرته، وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت شهادته مطلقاً كما علم مما مر، والمراد العداوة الظاهرة لأن الباطنة لا يعلمها إلا مقلب القلوب، وإن عادى من سيشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يجبه ثم شهد عليه لم ترد شهادته لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها وهذا في غير القذف كما علم في محله (وَلاً) يقبل (شَهَادَةَ وَالِدِ لِوَلَدِهِ) وإن سفل ولا لمكاتبه ومكاتب ولده ومأذونهما ويقبلها عليهم (وَلَا شَهَادَةَ وَلَدٍ لِوَالِدِهِ) وَإِن علا ولا لمكاتبه ومأذونه ويقبلها عليه لأنها كالشهادة لنفسه إذ المشهود له بعضه أو كبعضه، ومن ذلك أن تتضمن شهادته دفع ضرر عمن ذكر كأن يشهد للأصيل الذي ضمنه بعضه (۱) رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب ١٦ الترمذي في كتاب الشهادات باب ۲. ابن ماجه في كتاب الأحكام باب ۳۰ أحمد في مسنده (٢٠٤/٢).
ص ٣٦٦