.٣٤٢
كتاب أحكام الصيد
مِنْها فَإِنْ عُدِمَتْ لَمَ يَحِلُّ مَا أَخَذَتْهُ إِلا أَنْ يُدَركَ حَيَّاً فيُذكِّي وَتَجُوزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ إلا بالسِّنِّ وَالظُّفْرِ وَتَحِلُ ذَكَاةُ مُسْلِمٍ وَكِتَابِيِّ وَلَا تَحِلُّ ذَكَاة مَجُوسِيٌّ وَلَا وَثَنِيِّ
مرتين فأكثر بحيث يُظَن تعلّمُها. والرجوع في عدده إلى أهل الخبرة بالجوارح (فَإِنْ عُدِمَتْ) منها إحدى الشرائط (لَمَ يَحِلُّ مَا أَخَذَتْهُ إِلا أَنْ يُدَركَ حَيَّاً فيُذكّي وإذا ظهر كونها معلمة ثم أكلت من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد لمفهوم قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم [المائدة: ٤] وخبر الصحيحين عن عَدِيّ بن حاتم إذا أرسلت كليك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكُلْ، وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ولأن عدم الأكل شرط للتعليم ابتداء فكذا دواماً، وإذا حرم لفساد التعليم بتكرير الأكل انعطف التحريم على ما قبله من الصيود ولا ينعطف على ما قبله منها بفساد التعليم بالأكل من غير تكرار لتبين فساد التعليم من أصله في الأولى ومن حينه في الثانية وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق فيما ذكر بين الطير وغيره وهو ما نقله البلقيني وغيره عن النص، ثم قال: ولم يخالفه أحد من الأصحاب، وخالف في الروضة والمنهاج فصحح في الطير عدم الأكل فقط لأنه لا مطمع في انزجاره بعد طيرانها ويشترط أيضاً أن يكون المرسل للجارحة بصيراً فلا . يصح إرسال الأعمى لسهم أو كلب وإن دله إذ ليس له قصد بصير صحيح كما لو استرسل الكلب بنفسه، ويخالف ذلك ما لو دله بصير على القبلة لأن التوجه إليها يسقط بالعذر (وَتَجُوزُ الذَّكَاةُ والاصطياد بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ من محدد جديد ونحاس ورصاص وقصب وزجاج وحجر وذهب وفضة ونحوها لأنه أوحى لإزهاق الروح إلا بالسِّنِّ والظُّفْرِ) وسائر العظام متصلاً كان أو منفصلاً من آدمي وغيره لخبر الصحيحين السابق، وألحق بهما باقي العظام، ومعلوم أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال فلا حاجة إلى استثنائه، والنهى عن العظام قيل تعبد وبه قال ابن الصلاح ومال إليه ابن عبد السلام وقال النووي في شرح مسلم معناه لا تذبحوا بها لأنها تنجس بالدم وقد نُهيتم عن تنجيسها في الاستنجاء لكونها زاد إخوانكم من الجن، فإن ذبح بشيء مما ذكر لم يحل للخبر السابق، ومثله ما لو جُعِلَ نصل سهم فقُتِل به صيدٌ (وَتَحِل ذَكَاةُ) كل (مُسْلِم) ذكراً كان أو أنثى بالإجماع وكذا صيده وعَقْره (وَكِتَابِي) تحل مناكحة أهل دينه ولو أمةً إذ لا أثر للرق في الذبح بخلافه في النكاح لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [المائدة: ٥] والمراد بالطعام هنا الذبائح والشرط المذكور يعتبر عند الرمي والإصابة وما بينهما (وَلا تَحِلُّ ذَكَاة مَجُوسِي وَلَا وَلَنِي) ومرتد ونصارى العرب وسائر الكفار غير أهل الكتاب لمفهوم ما تقدم. وقوله في المجوس سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب غير أكل ذبائحهم وسواء أعتقدوا إباحته كالبقر والغنم أم تحريمه كالإبل، ولأن المرتدين وعبدة الأوثان لا كتاب لهم ولا تُعقد لهم الذمة فهم أخش من المجوس، وروى شَهْر بن حوشب أنه نهى عن ذبح نصارى العرب وهم
ص ٣٤٢