كتاب الحدود.
٣٢١
مِفْصَلِ الكُوعِ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِياً قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ رَابِعاً قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُمْنَى فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذلكَ عُزِّرَ أولاً وقِيلَ يُقْتَلُ.
فصل في أحكام قطاع الطريق
وقدم
بضم الكاف في اليد كما تقطع الرجل من مفصل الساق والقدم للأمر به في سارق رداء صفوان في الأول ولفعل عمر في الثاني من غير نكير، كما رواه ابن المنذر وغيره، والكوع: العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام وما يلي الخنصر كرسوع بالضم والبوع العظم الذي عند أصل إيهام الرَّجُل فَإِنْ سَرَقَ ثَانِياً) بعد قطع يده اليمنى (قُطِعَتْ رِجْلَهُ اليُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ رَابِعاً قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُمْنَى لما روى الشافعي أن النبي الله قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله (۱) وقدمت اليد لأنها الآخذة من اليدين اليمين لأن البطش بها أقوى فكانت البداءة بها أردع وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته (فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذلكَ عُزّن كما لو سقطت أطرافه (أولاً) وقيل يُقْتَلُ) لما ورد أنه فعله، وأجاب الأول بأنه منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال نحوه، بل ضعفه الدارقطني وغيره، وقال ابن عبد البر : إنه منكر لا أصل له، وأطلق إمام الحرمين حكاية هذا القول عن القديم، وقيده المصنف في بعض النسخ فقال: «وَقيل يقتل صبراً أي حبساً لقبح جريمته، وعظم جرأته. قال بعض الشراح ولم أره بعد التتبع لواحد من الأئمة الحاكين له بل أطلقه من وقفت على كلامه منهم، فلعل ما قيد به المصنف من تصرفه أوله فيه سبق لم أظفر به، قلت: ويشهد لعدم تقييده إطلاق الخبر المذكور، ومن سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلاء، وقال أهل الخبرة إنها إذا قطعت لم ينسد عروقها قطعت رجله اليسرى، قياساً على المرة الثانية، فإن قال أهل الخبرة بانسداد عروقها لم يُعدل عنها لما ذكر من تعلق القطع بها وانتفاء المحذور.
فصل في أحكام قطاع الطريق
وسموا بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفاً منهم، فكأنهم قطعوه حقيقة والأصل فيه قوله تعالى إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله [المائدة: ٣٣] الآية. قال أكثر العلماء: نزلت في قطاع الطريق لا في الكفار، واحتجوا له بقوله تعالى وإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم [المائدة: ٣٤] الآية. إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان (۱) رواه النسائي في كتاب السارق باب ١٤.
النهاية م/٢١
ص ٣٢١