النهاية شرح متن الغاية والتقريب - البصير - العلمية — الصفحة ٣١٠

.۳۱۰ كتاب الجنايات فصل في بيان أحكام القسامة وما يتبعها وكفارة القتل وَإِذَا اقْتَرَنَ بِدَعْوَى القَتْلِ لَوْتُ يَقطعُ بِهِ فِي النَّفْسِ صِدْقُ المُدَّعِي حَلَفَ المُدَّعِي لعدم تحقق وجوده في الأوليين وظهور موته بموتها في الثالثة وعدم الاحترام في الرابعة وعدم ضمان الجاني في الخامسة، ويجب أن يكون المأخوذ سليماً من عيب المبيع، وأن تكون قيمته نصف عشر دية أبيه إن كان أبوه مسلماً أو عشر دية الأم إن كانت مسلمة، كما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ولا مخالف لهم، وثلث غرة مسلم إن كان يهودياً أو نصرانياً كما في ديته، وثلث خمس غرة مسلم إن كان مجوسياً ونحوه لما ذكر، ويشتري بقدر الثلث أو ثلث خمسه غرة تعدل بعيراً وثلثين في الأولى وثلث بعير في الثانية (وَدِيَّةُ الجَنينِ المَمْلُوكِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ قياساً على اعتبار الحر بعشر دية أمه المساوي لنصف عشر الدية والمعتبر في التقويم وقتُ الجناية لا وقت الإجهاض لأنه سببه، فلو صارت حال الإجهاض حرة كأن ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنيناً ميتاً وجب فيه دية جنين حرة وهي غرة؛ لما سبق من أن الضمان عند تغير الحال معتبر بحال الاستقرار والجنين حال الاستقرار حر. على 繼 فصل في بيان أحكام القسامة وما يتبعها وكفارة القتل وهو لغة القسامة لغة: اسم لأولياء الدم ولأيمانهم، واصطلاحاً: اسم لأيمانهم، ويطلقها أئمتنا الأيمان مطلقاً أيضاً، والأصل فيها خبر الصحيحين المخصص لخبر البهيقي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (۱) أنه الله قال الحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل لما أخبروه بقتل اليهود لعبد الله بن سهل بخيبر وأنكره اليهود أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»؟ وفي روايه: «أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم» قالوا: كيف نحلف ولم نر؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يميناً قالوا: كيف نأخذ بأيمان كفار؟ فعقله النبي من عنده (وَإِذَا اقْتَرَنَ بِدَعْوَى القَتْلِ من مكلف ملتزم، على مثله (لَوْت) القوة، ويقال الضعف، يقال: لاث في كلامه أي تكلم بكلام ضعيف، واصطلاحاً قرينة حالية أو مقالية توقع في القلب صدق المدعي كما أشار إليه بقوله (يَقَعُ بِهِ) أي بالاقتران فِي النَّفْسِ صِدْقُ المُدَّعِي) كان يوجد قتيل أو بعضه في محلة أعدائه أو أعداء قبيلته ولم يخالطهم غيرهم ممن لم تعلم صداقته للقتيل أو كونه من أهله، أو يتفرق جماعة محصورون عن قتيل طري يمكن اجتماعُهم على قتله في نحو دار وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة (۱) رواه البخاري في كتاب الرهن باب .٦ الترمذي في كتاب الأحكام باب ۱۲. ابن ماجه في كتاب الأحكام باب ۷.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.